حملة التلقيح في لبنان ضد فيروس كورونا تسير ببطء وسط تخبط وزارة الصحة التي لا تكاد تنتهي من لملمة فضيحة تلقيح أشخاص لا يحق لهم باللقاح في المرحلة الأولى اكان في مستشفى الجامعة الاميركية او في مستشفى رياق ومستشفى بعلبك، حتى تغرق مجدداً بفضيحة أخرى ومن العيار الثقيل ألا وهي تلقيح عدد من النواب والموظفين في المجلس النيابي تحت قبة البرلمان، وكل ذلك من خارج منصّة التلقيح التي وضعت معاييرها اللجنة الوطنية للقاح.
لكل ما تقدم وإنطلاقاً من القناعة الثابتة والتاريخية لدى الرأي العام بأن الإتكال الأساسي في القطاع الطبي والإستشفائي هو على القطاع الخاص، بدأت تعلو شيئاً فشيئاً الأصوات المطالبة بالسماح للشركات الخاصة بإستيراد اللقاح علّ ذلك يسرّع بتلقيح أكبر شريحة ممكنة من المقيمين في لبنان لخلق المناعة المجتمعية المطلوبة والخروج من نفق الفيروس القاتل.
وفيما تقول وزارة الصحة إنها منحت 20 شركة خاصة أذونات لإستيراد أكثر من نوع من اللقاحات المعتمدة عالمياً لكن هذه الشركات إصطدمت حتى اللحظة برفض من المصنّعين عالمياً، ماذا يعني عملياً ان يستورد القطاع الخاص اللقاحات المضادة لكورونا؟ وما هي المعوقات التي تعترض المتسوردين اللبنانيين؟ وهل هذه المعوقات تنحصر فقط بالمصنعين ام أنها ترتبط بالشروط التي تضعها الوزارة؟.
نقيب مستوردي الادوية في لبنان كريم جباره يقول لـ"النشرة" "نحن نتحدث عن 3 انواع من الإستيراد ولكل فئة من هذه الفئات شروطها ومحاذيرها. فئة أولى تضم شركات الأدوية العالمية الكبرى كشركتي فايزر الأميركية وأسترازينيكا البريطانية اللتين تشترطان مسبقاً وحتى لو باعتا اللقاحات لشركة لبنانية خاصة بأن يكون المستفيد من هذه اللقاحات هو وزارة الصحة، أي بمعنى آخر، حتى لو إشترت شركة لبنانية كمية من اللقاحات من فايزر مثلاً ستكون هذه الشركة مضطرة الى التنازل عنها لمصلحة الوزارة بمجرد وصولها الى مطار بيروت الدولي. وضمن الفئة الأولى عينها أيضاً تأتي منصة كوفاكس التي تضم تجمعاً لشركات الأدوية العالمية، والتي لا تبيع اللقاحات في أي دولة في العالم إلا للوزارات والمؤسسات الرسمية.
في الفئة الثانية نحن نتحدث عن شركات تصنع اللقاحات كسبوتنيك الروسية وسينوفارم الصينية وتعمل في مجال تصنيع الأدوية، لكن نشاطها ليس بحجم الشركات الكبرى التي تندرج ضمن الفئة الاولى فهذه الشركات تتفاوض مع مجموعة من المستوردين اللبنانيين وحتى اليوم لم تضع بعد أي شرط على الشاري حول هوية من سيستفيد من اللقاحات التي ستبيعها، اكان المستفيد هو الشركات الخاصة أو الوزارات، وفي هذا السياق، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين ونتائجها لم تظهر بعد.
أما الفئة الثالثة، فالمقصود بها هو تجار عالميون إتصلوا من لندن وباكستان بعدد من الشركات اللبنانية العاملة في قطاع إستيراد الأدوية وعرضوا عليها لقاحات ضد كورونا للبيع، غير أن نقيب مستوردي الأدوية في لبنان ينصح بعدم التعامل مع أي تاجر قبل التأكد وبالمستندات من مصدر اللقاح وان تكون اللقاحات صادرة عن المصنع الأساسي وقد تم تخزينها بالظروف الطبية المطلوبة.
هذه هي الطرق المتاحة لإستيراد اللقاح الى لبنان من قبل الشركات الخاصة، ولكن حتى لو توصل المستوردون اللبنانيون الى إتفاق مع الشركات المصنعة على شراء اللقاح، هناك من حاول في لبنان شراء اللقاح وإصطدم بإشتراط وزارة الصحة على تسليمها اللقاحات المستوردة لتبقى عملية التوزيع محصورة بها لا بأي جهة أخرى. شرط يحتاج الى توضيح من الوزارة عينها خصوصاً إذا كنا نريد تسريع عملية التلقيح.
