أقرّ النائب السابق غسان مخيبر، الذي كان من المساهمين في إعداد قانون حق الوصول إلى المعلومات، بأن "مسألة مداولات مجلس الوزراء تحتمل التأويل فعلاً"، معتبرا ان "هذا التأويل أو الشك يجب أن يذهب إلى المبدأ والهدف من القانون، أي إتاحة المعلومات، لأن كل استثناء مرتبط بحق أساسي، هو في هذه الحالة حق إطلاع المواطنين على مداولات مجلس الوزراء، لا يمكن تفسيره إلا بالمعنى الضيق".
وأوضح مخيبر في حديث لـ"الأخبار" أن المادة 24 من القانون تنص على أن تُلغى جميع النصوص المخالفة له أو التي لا تأتلف مع مضمونه. وعليه، فإنه إذا كان القانون يجيز الاطلاع على القرارات والمداولات ما لم تصنّف سرية، وجب تعديل تنظيم مجلس الوزراء بما يتلاءم مع القانون الجديد، الذي يُعتبر أسمى منه".
