أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أن "الإساءة التي تعرضت لها مع سابق تصور وتصميم من قبل محافظ الشمال هي ليست إساءة لشخصي، وإنما هي إساءة لطرابلس وأهلها ولرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس، كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة".
واعتبر في مؤتمر صحفي أن "محافظ الشمال بدأ بالشعور بحجم الخطأ الفادح الذي ارتكبه، لذلك سارع للتوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وارسالها الى من يعنيهم الأمر، علما اننا لم نقم بنشر أي تفصيل مما حصل، فكان رد المحافظ بمثابة "كاد المريب أن يقول خذوني"، علما أن الحوار الذي دار بيني و بينه والاستقواء علي ببعض المرافقين الذين استدعاهم، الواحد تلو الآخر، ومصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة، كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علما أنني لم أقم الا بما يحفظ حقي بما قلت، خصوصا وان ما تم تدوينه يمكن ان يتم التلاعب به لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية. لذلك وجدت ان الواجب يقتضي إما تصوير ما تم تدوينه او إعطائي نسخة عن المحضر، وهذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثله إلا انه لم يفعل ذلك بما يؤكد حقده على المدينة وبلديتها ورئيسها واعضائها واهلها".
وتابع: "محافظ الشمال تصرف بنفس الطريقة المعيبة مع الرئيس السابق أحمد قمر الدين عندما استدعاه بتاريخ 5 7 2018، كما حاول ابتزاز رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ومع الاعلامي عبد الكريم فياض عام 2017 عندما هدده ورفع عليه عصا مجهزة بمسامير، ما يؤكد ان لدى محافظ الشمال نوايا مبيتة وعدوانية تجاه طرابلس وأهلها".
وتابع: "بما ان المحافظ يتمتع بهذه النفسية الميليشاوية تجاه طرابلس، فمن المؤكد ان التعاون معه صعب جدا، ونفضل في إطار القانون التعاون مع وزير الداخلية مباشرة، وهذا احد مطالبنا".
وحين سئل يمق عن إمكان التواصل مع المرجعيات السياسية والدينية في المدينة، حصل هرج ومرج من بعض الحضور الذين اعتبروا ان "المدينة بدون مرجعيات سياسية ويحكمها المحافظ بما يمثل من انتماء لتيار سياسي". وقال يمق: "لم اتواصل مع احد، لكن الاكثرية من سياسيي المدينة اتصلوا واستنكروا هذا الفعل وبعضهم اصدر بيانات متضامنة وشاجبة".
وسئل عن الخلاف داخل المجلس البلدي، قال: "في هذا الوقت وهذه الهجمة والأمور المبيتة التي نشاهدها والاحقاد على مدينة طرابلس، نتمنى على كل أعضاء المجلس البلدي ان يكونوا صفا واحدا مع مدينتهم طرابلس وليس مع رياض يمق، وانا شخصيا أمد يدي وقلبي لكل الأعضاء لننسى كل الماضي ونبدأ من جديد لان الهجمة كبيرة على المدينة التي هي عروس الثورة باعتراف الجميع".
وعن امكان اللجوء إلى القضاء حول ما حصل، قال: "طبعا نحن نحتفظ بحقنا بالدعوى الجزائية ضد المحافظ. عندما حصل الأمر اعتبرته عملا إرهابي لمنعي من الخروج، فهو قال اعطني هاتفك أو لن تخرج من هنا، ويستدعي حوالى ستة اشخاص لاحتجاز حريتي لوقت غير قصير، هذا ارهاب بعينه، ونحن نحتفظ بدعوى جزائية ضد المحافظ باسم طرابلس. والى ذلك اجدد مطالبتي بمعرفة من حرق مبنى بلدية طرابلس ومن هم المحرضون، وهذا أمر قضائي وعلى القضاء ان يلعب دوره".
