أشارت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّه "ليس لدينا حتّى الآن الأرقام الرسميّة من المنصّة حول عدد الممرّضين الّذين تلقّوا اللقاح ضد كورونا، ولكن العدد التّقريبي لا يتجاوز الـ50 بالمئة من العاملين في المستشفيات"، مذكّرة بأنّ "عدد الممرّضين والممرّضات العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي التمريض المنزلي والحضانات والمدارس كبير جدّا، وهؤلاء لم يحصلوا على اللّقاح حتى الآن، وبحسب تقديراتنا هناك حوالي 11 ألف ممرض، وهذا أمر غير مقبول خصوصا أنّ بعض الّذين حصلوا على اللّقاح في لبنان لا علاقة لهم بالقطاع الصّحي ولا ينطبق عليهم شرط العمر".
وأكّدت ضومط أنّ "عدّة تجاوزات حصلت في عمليّة التلقيح منذ اليوم الأوّل، ودائما نتوقّع أن يكون الواقع على الأرض لا يتطابق مع الخطط على الورق، ومن المفترض أن نعمل على تفادي الوقوع في الأخطاء نفسها ونلتزم بالخطة الموضوعة ونحسّن نقاط الضّغط ونحصّن نقاط القوّة"، مشدّدة على أنّ "الممرّضين والممرّضات هم في رأس الأولويّة وحتى قبل كبار السّن الّذين بإمكانهم أن يلتزموا في منازلهم، بينما من واجب الممرّض أن يكون في الخطوط الأماميّة ومن الواجب تحصينه، فمن سيواجه الوباء في حال كنّا أمام موجة جديدة"؟.
وأوضحت ضومط أنّ "النّقابة شاركت في وضع خطّة التّلقيح وتحديد الأولويّات وهي في الحقيقة خطّة رائعة جدًا، ولكن كما كنّا نقول دائما العبرة في التنفيذ"، معتبرة أن "موقف النّقابة من تلقيح بعض النّواب في المجلس النيابي هو الإستياء بحسب وجهات نظر معظم الممرّضين، وهذا الأمر لا يعني أنّ كبار السّنّ من النواب لا يستحقونه، ولكن المشكلة هي في الطّريقة، وكان بإمكانهم التّوجّه إلى مراكز التّلقيح عندما يحين موعدهم".
من جهة أخرى، دعت ضومط كلّ المشكّكين باللّقاح للتوقف عن إخافة النّاس، مبيّنة بأن "الملايين حول العالم حصلوا عليه ولم يمت أحدا منهم، بينما أعداد وفيّات فيروس كورونا مرتفعة جدّا، ولا خلاص من هذه الجائحة الّا بالتّلقيح والوصول إلى مناعة مجتمعيّة"، مشدّدة على "ضرورة الإسراع في العمليّة لأنّ أيّ تأخير قد يوصل إلى مرحلة يتحوّر فيها الفيروس"، وطمأنت بأنّ "هناك لقاحات أخرى بالإضافة إلى "فايزر" ستصل لبنان قريبًا، وهذا سيسرّع العمليّة، شرط أن يكون التّوزيع عادلا وعلى كافّة المراكز، على أن تنظّم بشكل دقيق بعيدًا عن الفوضى".
وفي الختام، لفتت ضومط إلى أنّ وفدًا من النّقابة زار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال قبل يومين وطلب منه دعم الأعضاء المنتسبين إلى النّقابة من خلال ضمّهم إلى المستفيدين من العرض على الخطوط الخلويّة ضمن الباقتين الجديدتين Care Line Business وCare Line Pro"، مشيرة الى أنّ "الوزير طلال حوّاط أبلغنا موافقته المسبقة وتوقيعه على إضافة أعضاء نقابة الممرّضين والممرّضات إلى الجسم الصّحي الّذين يشملهم العرض، وأنّه طلب من شركتي الإتصالات المباشرة بالإجراءات اللّازمة".
ورأت ضومط أنّ "هذه الخدمات هي نوع من التّحفيزات لهذا القطاع الّذي يقف في مقدّمة المعركة بمواجهة الجائحة، وبإمكان أيّ ممرّض يحمل بطاقة النّقابة أن يستفيد منها".
