طالبت "رابطة معلمي التعليم الاساسي" في لبنان، بـ"ضرورة اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى استعادة العملة الوطنيّة قيمتها وإعادة تصحيح الأجور، ورفع قيمة ساعة التعاقد الّتي أصبحت متدنّية، وعليه قرّرت دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى عقد اجتماع إستثنائي الأسبوع المقبل، لمناقشة الخطوات الّتي يجب اعتمادها للضغط بهدف استعادة قيمة الرواتب وتصحيحها".
وطالبت عقب اجتماع إستثنائي عبر تطبيق "zoom"، بحثت خلاله في "تدنّي القيمة الشرائيّة وانعكاس انخفاض العملة الوطنيّة على الرواتب والأجور"، بـ"الإسراع في إنجاز جداول مستحقّات المتعاقدين عن الفصل الأوّل للعام الحالي، والّتي أصبحت في دائرة المحاسبة، على أمل إحالتها إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، ليُصار إلى صرفها قبل عطلة عيد المعلم؛ على أمل أن يصبح قبض المستحقّات شهريًّا كما وعدت وزارة التربية والتعليم العالي".
وتمنّت الرابطة، على المديرين "تنفيذ القرار 13/م/2021 الصادر عن الوزير، ومذكّرة الإجراءات التوضيحيّة الصادرة عن المدير العام للتربية"، ورأت أنّ "القرار والمذكّرة واضحَي الأهداف، لجهة التعويض على المتعاقدين ولا تحتاج إلى تفسيرات". وركزّت على أنّ "العودة إلى التدريس الحضوري مطلب جميع المعلّمين، إلّا أنّ هذه العودة يجب أن تكون آمنة، ولن تكون إلّا بتأمين اللقاحات للمعلّمين والتلامذة، فإذا أُعطيت اللقاحات لبعض النواب على سبيل قيامهم بعمل وطني، أليس عمل المعلّم وكفاحه لبناء أجيال المستقبل هو عمل وطني؟".
كما عرضت لـ"أزمة عدم قبض المعلّمين مستحقات العام الماضي"، وذكرت أنّ "بعد المتابعة المستمرّة، تبيّن أنّ الأموال ما زالت لدى "اليونيسف" ممثّلة للدول المانحة، وأنّ هذه الأخيرة تسعى إلى الإستفادة من تنهيار سعر صرف العملة الوطنيّة، غير آبهة بالتأخير الحاصل وحاجة المعلمين إلى هذه المستحقّات".
وأعلنت الرابطة "وقف التدريس في الدوام المسائي اعتبارًا من الإثنين في الأوّل من آذار المقبل"، داعيةً جميع المديرين والمعلّمين إلى "الإلتزام بوقف التدريس إلى حين دفع المستحقّات عن الفصل الثاني ومستحقّات صناديق المدارس عن العام الماضي أيضًا لدوام بعد الظهر، كما وتحديد موعد قريب جدًّا لدفع مستحقّات الفصل الأوّل لهذا العام".
