أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث صحافي انّ موعد الانتخابات النيابية الفرعية "سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين".
وأشار إلى انه "ستتأجل لهذا السبب الى ما بعد نيسان المقبل، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب اتخاذ القرار السياسي بإجرائها او إلغائها".
واكد فهمي انّ وزارة الداخلية "جاهزة لتنظيم الانتخابات"، مشيرا إلى ان "كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية مليارات ليرة، وعلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ". وأضاف "انّ جائحة كورونا تشكل أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية"، مُبدياً خشيته من ان يمتنع بعض الموظفين عن الحضور الى مراكز الاقتراع ربطاً بالاسباب الصحية، "كذلك هناك احتمال أن تكون نسبة الناخبين منخفضة جداً بسبب الخوف من خطر الوباء، إلّا انّ هذه الاعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من استكمال استعداداتها انسجاماً مع مسؤولياتنا القانونية والدستورية".
