اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى إن الرئيس الاميركي جوزيف بايدن وقف إلى جانب الصحافي جمال خاشقجي، وأن الجريمة لا يجب أن تتكرر أبدا. ولفتت الى إن بايدن قرر أن يكشف عن المتورطين في جريمة خاشقجي والإفراج عن تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" الذي يشير لدور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل الصحافي.
ورأت الصحيفة أن صدور تقرير "سي آي إيه" على أكبر احتمال اليوم الجمعة، سيقدم نوعا من المحاسبة لجريمة مقتل خاشقجي البشعة. ولكن الرجل الذي أشرف على القتل سيظل يحكم ويعيش في الأبهة الملكية. وهذه الجرعة المُرّة من السياسة الواقعية ستلصق في حناجر أصدقاء وزملاء خاشقجي السابقين.
وواجهت إدارة بايدن مأزقا، كيف ستعاقب رجلا سيصبح قريبا ملكا ويواصل الحكم لسنين وربما لعقود قادمة؟ وكيف ستفرق بين ثروته وموضعه والمملكة؟ وحتى لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحاكم الفعلي فمن الصعب تنفيذها. وستقوم الإدارة بموزانة كل هذا، فستقوم بلومه بشكل علني، ولكنها ستترك العلاقات الأساسية معه ومملكته التي يسيطر عليها كما هي. وهذا مفهوم وهدف براغماتي، ولكنها لن ترضي أياً من الطرفين. وتأمل الإدارة باستخدام قضية خاشقجي كسابقة "لن تحدث أبدا" وأن أي عملاء أجانب يقومون بنفس الأفعال ويلاحقون ويقتلون المعارضين فلن يسمح لهم بالدخول أو التعامل مع الولايات المتحدة. وستقوم وزارة الخارجية بمراقبة النشاطات المعادية للمعارضين قدر الإمكان والكشف عنهم كإجراء وقائي. و"العدالة لجمال" مطلب لم يرفعه زملاؤه في “واشنطن بوست” ولكن أيضا من المقررة الخاصة في الأمم المتحدة والحكومات وناشطي حقوق الإنسان حول العالم. وسيتحقق نوع من العدالة عندما "نرى التقرير".
وذكرت بان خاشقجي عاش في أروقة السلطة طوال حياته، وفهم أكثر منا التنازلات الضرورية للنجاة في عالم تقوم فيه حكومة باغتيال والتستر ومواصلة السيطرة. وسيفرح أن الولايات المتحدة هي التي قالت الحقيقة حول جريمة قتله، ولكنه يريد من إدارة بايدن الجديدة أن تحل الأمر: لن يحدث هذا أبدا. وعلى أصدقاء خاشقجي أن يكونوا حذرين، فقتل صحافي لأنه قال الحقيقة يجب ألا تتكرر على يد محمد بن سلمان أو أي شخص آخر.
