اعلنت رابطة وجمعية المودعين، في بيان، انه "منذ سنة ونصف واللبنانيون يعانون من سرقة أموالهم، ومن الوقوف طوابير أمام فروع المصارف لشحذ ودائعهم، والمصارف تهرب أرباحها وودائع كبار القوم للخارج، ومصرف لبنان غائب عن أداء دوره في الرقابة على المصارف، يحمي المصارف بتعاميم غب الطلب، أهمها كان دفع ودائع الناس على سعر أقل من حقهم باكثر من 70%، والنظام السياسي في غيبوبة إلا عن مصالحه في تقاسم فتات الدولة".
وشددت على ان "المصارف استفادت خلال 30 عاما بأكثر من 22 مليار دولار أرباح كانت نتيجة استثمارات سندات الدين الحكومية واليوم تدعي انها وظفت الأموال مجبرة مع سلطة فاسدة وتريد تحميل المودعين جزء من المسؤولية وهذا الأمر لن يمر، وتقترح المصارف انشاء صندوق سيادي من أجل القبض على املاك الدولة ونصبح كلنا عبيداً لها، لا والف لا، لن نكون عبيداً لكم، ولن نجربكم مرة أخرى".
ولفتت الى ان "مجلس النواب، فخخ خطة الحكومة، وساند المصارف في الإفلاس الاحتيالي، من أجل قضم الحقوق وسرقة أموال المودعين إلا أننا سنواجه ارهاب المصارف ومصرف لبنان والسلطة الحاكمة في المحاكم الوطنية والدولية، والقضاة الشرفاء اينما كان سيقفوا مع حقو ق المودعين الشرفاء الذين ذرفوا الدم والدمع من أجل ودائعهم ، وان مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة، واننا نذكر السادة القضاة بأن العدالة هي الضمير، ومتى ما غاب الضمير، أصبحنا نعيش في شرعة الغاب".
