تكهنات، تحليلات، توقعات أو إشاعات كلها كلمات يمكن إستعمالها إذا أردنا توصيف ما يكتب ويقال ويتردد عما ينوي فعله المحقق العدلي الجديد في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. نعم ما يقال هو ليس أكثر من تحليل أو توقّع لأن القاضي البيطار لم يقرر بعد ما هو المسار القضائي الذي سيسلكه في تحقيقاته، هل يبدأ من النقطة الصفر، أي من نهاية العام 2013 تاريخ دخول باخرة روسوس المحملة بنيترات الاموينوم الى لبنان، أم يركز كالقاضي فادي صوان على مرحلة تخزين النيترات في العنبر رقم 12 بين عامي 2014 و2020 وصولاً الى وقوع الإنفجار الكارثة في الرابع من آب الفائت؟.
مصادر قضائية بارزة تؤكد لـ"النشرة" أن القاضي البيطار أمضى أسبوعه الاول ولا يزال بدراسة ملف التحقيقات الذي يتضمن إضافة الى الإستجوابات كل التقارير الأمنية، والمقصود هنا التقارير التي أجريت من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية، إضافة الى تقرير محققي الـFBIوتقرير المحققين الفرنسيين كي يبني على الشيء مقتضاه، وهو قد يحتاج الى نهاية الأسبوع المقبل كي ينتهي من قراءة الملف ووضع خطة لإستكمال التحقيقات. وبحسب المعلومات، سيعاون القاضي البيطار في مهمته قاضيان متدرّجان سبق أن طلبهما من مجلس القضاء الأعلى عندما إجتمع برئيسه القاضي سهيل عبود قبل أن يصدر قرار تعيينه عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم. كذلك تكشف المعلومات أن القاضي البيطار يقرأ ملف التحقيقات بحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
أكثر ما يثير إستغراب كل من يتابع هذا الملف، هو ما تردّد عن أن المحقق العدلي سيوقف ما كان بدأه القاضي فادي صوان من ملاحقات بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، على إعتبار أن هذه الملاحقة هي من خارج صلاحياته، وسيرسل المعطيات المتعلقة بمسؤوليّة هؤلاء المسؤولين الى مجلس النواب للبتّ بها وتحويلها إذا رأى المجلس ضرورة بذلك الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهنا تعلّق المصادر القضائية بالقول، إنّ القاضي البيطار لم يحسم أمره بعد لناحية الإبقاء على ملاحقة دياب وزعيتر وحسن خليل أم لا، وهو يترك هذا الأمر الى مرحلة إستئناف التحقيقات، على قاعدة السرعة من دون تسرع سيتابع القاضي البيطار تحقيقاته، لكن الأكيد أنه لن يهمل جرم الإعتداء على أمن الدولة المتمثل بإدخال النتيرات المتفجر الى لبنان على حساب التلهي بجرمي الإهمال والتقصير اللذين يأتيان لاحقاً، كذلك من المفترض بحسب مصادر بارزة في العدلية أن يسطّر القاضي البيطار سلسلة من الإستنابات القضائية الدولية لبريطانيا وقبرص، وذلك بهدف كشف ألغاز الشركات التي تبين أن ملفاتها غير واضحة كسافارو التي إشترت النيترات، وأغروبلاند شركة النقل التي تبين ان سجلاتها التجارية وهميّة وغير مسجلة لا في بريطانيا ولا في جزر العذراء البريطانية.
إذاً، إنتظروا، تمهلوا وخففوا من تحليلاتكم وتوقعاتكم، وأعطوا المحقق العدلي فرصة، علّ أن تكشف هذه الفرصة الحقيقة التي ينتظرها أهالي الضحايا والمتضررين.
