لا شكّ أن قضية إعطاء لقاح "فايزر" في مجلس النواب أعتبرت فضيحة الفضائح بتمييز نوّاب لا حقّ لهم بما فعلوه ولا تربيح جميلة بما أقروه في المجلس لأنّهم موظفون لدى الشعب اللبناني ومن ضرائبه يغرفون أموالهم، وهم من بددّ أموال الدولة يمينا ويسارا بكثرة كلامهم وقلّة أفعالهم، وبتصرّفهم العشوائي كاد أن يتوقّف امداد لبنان باللقاحات، بما معناه أن الشعب اللبناني بأسره كان سيدفع ثمن هذهالوقاحة البشعة...
ولكن مهلاً هذا ليس كلّ شيء فما حصل مع النواب يعتبر بسيطاً جداً أمام التقرير الذي نشره التفتيش المركزي ويقول فيه إن هناك نسبة كبيرة من الناس تلقت اللقاح دون العودة الى المنصّة، في حين مثلاً أن مسعف الصليب الأحمر وجب عليه انتظار دوره مثل أي شخص عادي في وقت أنه موجود تحت خطر الاصابة بوباء "كورونا" مثل الطبيب وسواه، فيما نوائب الأمّة يسكتون عن سرقة اللقاحات لاعطائها الى من يجب عليهم انتظار ادوارهم لأخذها، فكيف نصمت؟!.
معاناة الصليب الأحمر
"الدولة أعطت اللقاح لما يقارب الـ2% من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في وقت قيل إن الطاقم الطبي هو أولويّة"، بحرقة تقول والدة أحد مسعفي الصليب الأحمر التي رفضت ذكر إسمها، مضيفةً: "أليسهؤلاءهممنالطواقمالطبّية!؟وهمأساسالطاقمالطبي!أمتعتبرونأنالمستشفياتالخاصةوالحكوميّةمنأطبائهاوممرضيهاوإدارييهاهمفقطكذلك!؟، مشيرة الى أن "المسعفينكانواالسبّاقينبأنيتحمّلواالمسؤوليّةوتعرضواللإهانةوالضربوالإعتداءعلىأبوابالمستشفياتأثناءنقلهملمرضىوباء الكورونافيالوقتالذيسحبت الدولةيدها".
حلول مرتقبة
"تواصلنا مع لجنة كورونا وابدوا تجاوباً معنا بأن يتلقى مسعف الصليب الأحمر اللقاح مثله مثل الطبيب". هذا ما يؤكّده مدير الصليب الأحمر جورج كتانة لـ"النشرة"، مشيراً الى أن "هناك حلحلة في الموضوع"، ولافتا الى أنه "طلب منا أن نرسل كل اللوائح الى المنصة دفعة واحدة"، مضيفا: "هناك 4000 مسعف في الصليب الأحمر يعملون تحت الخطر طالبنا أن يحصل من 2000 الى 3000 مسعف على اللقاح وليس لكلّ الطاقم الذي يبلغ عدده 12000".
بدوره رئيس لجنة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري رأى عبر "النشرة" أن "الصليب الأحمر هم من أول الأشخاص الذين كان يجب أن يتلقّوا اللقاح، وفي الخطة التي وضعناها كانوا من الأوائل الذين سيتلقونه"، لافتاً الى أنه "ربما حصل سوء تواصل بين الصليب الأحمر ومن يدخلون الأسماء على المنصّة ومفترض أن تبدأ عملية التلقيح الخاصة بهم الاثنين".
مخالفات بعملية التلقيح
وفيما خصّ تقرير التفتيش المركزي الذي يفنّد بشكل واضح المخالفات في عملية التلقيح، أشارت رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لـ"النشرة" الى أنه "وفي الاسبوع الاول حصل تلقيح من خارج المنصّة وقمنا بضبط الموضوع من خلال وزارة الصحة، التي برّرت المسألة عبر التأكيد أن الخروقات حصلت في الأسبوع الاول لأن بعض الأشخاص حجزت مواعيد لتلقّي اللقاح ولم تحضر، فاستيعض عنها بآخرين حضروا الى المراكز ولم يكن دورهم وذلك حتى لا تبقى اللقاحات في برادات المركز ولا تعود صالحة".
أخطاء بين مواعيد المنصة وSMS
أما البزري فأكد أن "التفتيش المركزي يتواصل معنا بشكل دوري، وأعرف أن هناك أشخاصا تسجّلوا من خارج إطار المنصّة"، مضيفاً: "ما حصل أنه عندما فتحت المنصّة والناس تسجلت وحصلت على موعد، لم ترسل المنصة الأسماء للمركز"، معتبراً أن "الخلل قد يكون حصل بين مواعيدها ومواعيد SMS التي ارسلت الى الناس"، مؤكّدا في نفس الوقت أن "بعض المراكز تسعى الى أن تكون مستقلّة أو تظهر أنها مستقلة في عمليّة التلقيح، وهنا قمنا كلجنة بالتواصل مع وزارة الصحّة لتعالج المسألة ووعدنا الوزير بالمعالجة". يعود القاضي عطية للمتابعة الى أننا "أصدرنا توصية لمعالجة الشوائب واهمها ادراج حركة المخزون وحركة التوزيع على المستشفيات ووزارة الصحة تتجاوب معنا بشكل كبير".
في المحصّلة كشف التفتيش المركزي في تقريره جزءا من المخالفات التي تحصل في عملية التلقيح، في وقت أن من هم أولويّة في العمليّة لأنهم في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء "كورونا" يتوسّلون الدولة للحصول عليه، والظاهر أن "المحسوبيّات" دخلت في هذه العملية، فهل أوراح النوّاب أهمّ مِنْ أرواح مَنْ أتى بهم الى البرلمان؟!.
