حثّ "صندوق النقد الدولي"، تونس على "خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي"، بينما تعاني البلاد أزمةً ماليّةً وسياسيّةً حادّةً.
ولفت في بيان، إلى أنّ "السياسة النقديّة يجب أن تركز على التضخّم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف"، مشيرًا إلى أنّ "فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلّي الإجمالي"، وهي من بين أعلى المعدّلات في العالم.
ومع انتشار جائحة "كوفيد 19" والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيّين، هزّت احتجاجات مستمرّة تونس منذ الشهر الماضي، بسبب عدم المساواة الاجتماعيّة وللمطالبة بالوظائف. وتشهد البلاد ضائقة اقتصاديّة غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.
