رأى رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان جوزيف زغيب انه "يوماّ بعد يوم تنتهك الحقوق ويوماّ بعد يوم يغيب الموت المناضلين الشرفاء من المالكيين القدامى، فتتشح القلوب بالسواد، وتستباح الارزاق والاعناق، وتغيب سواعد واصوات نادت بالحرية والكرامة والعنفوان، دون الشعور بذرة إنصاف أو احقاق للحق، أو بارقة عدل وعدالة من ضمير ووجدان القيمين على هذا الملف وعناء درب الجلجلة التي عاشها ويعيشها المالكون القدامى حتى لحظة كتابة هذا البيان". وأضاف "منذ صدور قانون الإيجارات الجديد في 28/12/2014، وتعديلاته بتاريخ 28/2/2017، وبعد سبع سنوات من الانتظار وانهيار سعر الصرف للعملة الوطنية، وتمديد العقود، والانفجار الكارثي في المرفأ، والظروف القاهرة التي نمر بها، ما زالت الامور كما هي، وما زال المالكون القدامى يتقاضون الايجارات القديمة المجانية الزهيدة، دون اي تحرك جدي من قبل القيميين على هذا الملف، فما زالت الايجارات للاماكن غير السكنية تخضع للقوانين الاستثنائية الجاحدة القاضمة للقمة عيش المالكيين، وذلك بالتمديد والمماطلة وعدم إقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية، وترك العائدات الخاصة بها ودون وجه حق، وذلك بحسب نسبة معدل التضخم السنوي للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي والتي لا يتعدى سقفها ال5%، وما زالت اللجان الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين تستقبل الطلبات ، دون استكمال القيام بواجباتها القانونية، وعدم البت في تلك الطلبات بغية تحديد المستفيدين، والتحقق من مداخيلهم، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين الطفيليين المتمسكين بالحجج الواهية لإبقاء الوضع على ما هو على حساب الطبقة المقهورة من المالكيين القدامى".
وذكّر جميع المعنيين بأنه "سبق وحذّر مراراّ وتكراراّ وعبر جميع الوسائل المتاحة ومنها النيابية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبّة انهيار الابنية القديمة، وإذ يطالب الجميع، من مؤسسات وجمعيات وإدارات محلية ودولية بتحمل مسؤولياتهم ومساعدة المالكيين في ترميم أملاكهم ومساندتهم في تخطي الازمات التي ألمت بهم، وتعديل القانون المتعلق بترميم الأبنية وذلك بإعفاء المالك من كافة المرتبات الناتجة عن الترميم، بالإضافة الى الرسوم والضرائب بعد أن هدرت حقوقه لمدة تفوق ال 70 سنة".
كما طالب بـ"إقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية"، مذكرا بأن "السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في هذه الدولة والتي هي من مسؤوليتهم وليس على عاتق المالك التي اكلت حقوقه طوال تلك السنوات الطويلة".
