طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين غبطة البطريرك بشارة الراعي، إدراج قضية تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من منازلهم ومن كافة المناطق، في صلب محابة الفساد والمطالب الاجتماعية، والناتج عن قانون الايجارات الجديد التهجيري الذي لم يراع الغلاء والانهيار الذي طالما حذرنا من الوقوع به الى ان حلّت الكارثة على الجميع، وسيبدأ التهجير اذا لم يتم استيعاب هذا الملف، بالمناطق المسيحية كما بغيرها من المناطق دون تمييز.
اضاف قائلا "نتساءل اين أغلبية النواب المسيحيين بعد ان قام غيرهم بأخذ دورهم في التوقيع على تعديلات القانون الذي يتم بحثه باللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل، ونتساءل لماذا لا يقوم بعض النواب المؤتمنين على مصير الوطن والمواطنين بالتسريع بهذه ابلتعديلات الجوهرية للمواطنين، ولا يقومون بمهامهم بإنهاء التعديلات والحفاظ على شعبهم، اين هم الغيارة على مصلحة المواطنين وبيوتهم، ولماذا يمررون كافة القوانين اما ما يهم المواطن بعيشه وبوجوده يتناسونها، وهذا القانون غير قابل للتطبيق لا بالشكل ولا بالاساس ويسيء الى المجتمع اللبناني بأسره، وبصندوق غير قابل للتمويل مع انهيار الوضع المالي للدولة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتدني سعر النقد الوطني وحجز اموال المواطنين والغلاء الذي لم يرحم احداً".
وطالب الراعي بالاضاءة على هذا الموضوع الحيوي والرئيسي للمواطنين، والسعي مع النواب للتسريع بالتعديلات الموجودة في لجنة الادارة والعدل، لتكون الحلول منصفة وعادلة للمالك وللمستأجر للدولة العاجزة عن القيام بمهامها بتمويل الصندوق.
