أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب نقولا الصحناوي، خلال ورشة عمل نظمتها شبكة التحول الرقمي في لبنان بعنوان "الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات: خطوة نحو التحول الرقمي"، "ضرورة إنجاز خطوتين أساسيتين بهذه المرحلة، هما العمل على تطوير القانون 81/2018 وإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، رغم كل التحديات التي تواجه هاتين الخطوتين".
وشدد الصحناوي على "ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة في هذا الصدد، وعلى انفتاح لجنة تكنولوجيا المعلومات على التعاون مع خبراء الشبكة لتقديم مقترح القانون المناسب الذي يحمي البيانات والحريات في لبنان".
من جهته، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى إلى "ضرورة تطوير لبنان التكنولوجي ووضع الأطر القانونية المناسبة التي تحمي الحريات والبيانات ذات الطابع الشخصي، وتردع مجمل التحديات التي ترافق التحول الرقمي"، واصفا "خطوة تشكيل الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات بالخطوة الأساسية لتحسين البيئة الرقمية وحماية المواطنين وتحسين الأداء الديموقراطي والاقتصاد الرقمي والأمن القومي".
وفي السياق، أوصت الشبكة بـ "متابعة الجهود ما بين أصحاب المصلحة من النواب والمجتمع المدني والقانونيين والقطاع الخاص والجامعات، سعياً لوضع إطار تشريعي ينظم البيانات الشخصية ويحميها"، لافتةً إلى ضرورة "العمل على تطوير النصوص القانونية المرتبة بالتحول الرقمي ولا سيما القانون رقم 81/2018 ورفع ملاحظات المجتمعين في سلة واحدة إلى اللجان النيابية المختصة".
وأفادت بأن "شبكة التحول الرقمي في لبنان تبنت القانون المقترح من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ورفعه إلى اللجان النيابية المختصة"، مشددةً على "حتمية تحقيق الرقم الوطني أو بطاقة التعريف الموحدة كونها تشكل مدخلا أساسيا للتحول الرقمي في لبنان".
ومضت بـ "تنظيم ورشة عمل وطنية لتفسير البيانات الشخصية وأبعادها القانونية والتقنية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم حملة وطنية للتوعية على أهمية البيانات الشخصية بدءاً من المدرسة ومرورا بالجامعة ووصولا إلى مختلف الفئات الإجتماعية". وأكدت ضرورة " العمل على تطوير الإدارة العامة من خلال تمكين المهارات الرقمية لدى العاملين فيه، والمطالبة أن يكون لبنان مراقبا لدى مجلس أوروبا".
