أشار رئيس التكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن إلى أن "معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة كورونا، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم المال من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها القطاع المصرفي ومصرف لبنان".
واعتبر خلال استقبال التكتل لوفد من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، إلى أن "التكتل ومن اللحظة الأولى اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق".
واعتبر أن "طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله، فقانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد".
وختم: "نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى الرؤساء الثلاثة، وإلى القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب".
وأشار عضو التكتل غازي زعيتر، إلى أنه "لا العقل ولا الضمير ولا المنطق يمكن أن يتقبل ما يحصل من تجاوز للقانون. هناك قانون صادر بحسب الأصول الدستورية عن السلطة التشريعية، بعض المصارف نفذته بشكل جزئي ومحدود، ومعظم المصارف تخلق العراقيل والعقبات وتمتنع عن التنفيذ. الدولة والمصارف ملزمة بتطبيق القانون الطالبي والوقوف بجانب ابنها اللبناني الموجود في الخارج وهو في حاجة إليها، والأهالي لا يستجدون أحدا، بل يطالبون بممارسة حقهم في تحويل أموالهم وفق القانون لأبنائهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، وضمن سقف معين أي 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية. ما يحصل أقل ما يقال فيه إنه أمر محزن في هكذا بلد، وسنبقى وراء موضوع الدولار الطالبي حتى تنفيذ مضمونه بالكامل، وننبه إلى أن الوقت يداهمنا، لذا يجب حل هذا الموضوع على وجه السرعة".
