لفت رئيس جمعية المستهلك زهير برو، إلى أنّ "الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء نشأت بعد عمل دام 15 عامًا، لكنّها بقيت حبرًا على ورق"، مركّزا على أنّ "البلد محكوم من الطبقة السياسيّة الّتي هي نفسها من التجّار".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "السالمونيلا موجودة بكثافة في لبنان، بسبب الفوضى الغذائية وعدم وجود قانون سلامة الغذاء وتطبيقه، وهي منتشرة خصوصًا في قطاع الدجاج، الّذي هو بقسم كبير منه "فلتان". ورأى أنّ "وزير الاقتصاد والجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه ارتكب جريمةً بذهابه إلى سلسلة دعم، فأعطى أموالًا للتجّار بدل إعطائه للمواطنين، وعاد ليركض خلفهم للمراقبة".
وأشار برّو إلى "أنّنا بدأنا منذ عام 2004 بالعمل على موضوع المراقبين الصحيّين مع البلديات، وبعد فترة دعينا إلى اجتماع للمراقبين، فتبيّن أنّ من أصل 41 تمّ تكليفهم من قبل البلديّات، هناك مراقب واحد يحمل شهادة مرتبطة بالموضوع. أمّا اليوم، فعملنا على هذا الملف وبات هناك مراقبون في البلديّات".
وأكّد أنّ "تكديس السلع وتخزينها يؤدي إلى كثير من المخاطر الصحيّة"، لافتًا إلى"أنّنا مجرّد جمعيّة، متطوّعون ليس لدينا موظفين ولا نتقاضى أيّ أجر، ونطرح حلولًا ملموسةً ونقدّم قوانين". وشدّد على "أنّنا نعيش في دولة مافياويّة". وأفاد بـ"أنّنا ندعم تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء".
