اكد النائب فؤاد مخزومي انه "يجب على الحكومة التي ستضع الخطة الاقتصادية الانقاذية القابلة للتنفيذ أن تكون حكومة مستقلين من رأسها حتى جميع وزرائها ومن خارج الطبقة الفاسدة التي حكمت البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبصلاحيات استثنائية لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي"، موضحاً "الخطوط العريضة لهذه الخطة، وفي البداية يجب أن تكون لإعادة ترتيب الوضع المالي والاقتصادي ووضع حد للانهيار أولاً عبر التدقيق المالي الجنائي ليس في حسابات مصرف لبنان فحسب، بل في كل مؤسسات الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة وحقوق الناس بمدخراتها، وإعادة بناء بيروت، وقبل كل هذا وذاك بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وإعادة ثقة المواطن اللبناني والمغتربين للاستثمار في بلدنا".
وشدد مخزومي على ان "المطلوب حكومة مستقلين واختصاصيين من خارج المنظومة القائمة تواكب تطورات العصر وتجري تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية وعلى النظام التعليمي ليتناسب مع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، هذا هو لبنان الذي نطمح اليه"، مبدياً "اعتقاده أن التمثيل الفعلي لجميع القوى السياسية السنية هو ما يمكنه توحيد الصف السني وتكريس التعددية"، معتبراً ان "هذه الطائفة ليست ضعيفة كما يحاول البعض التسويق له، بل إن محاولات الاستئثار بالزعامة ورفض التعددية هي السبب في ما آلت إليه أحوال الطائفة اليوم، ناهيك عن التنازل عن حقوق الطائفة من خلال التفريط في صلاحيات رئيس الحكومة منذ العام 2005 حتى اليوم، والكل يشهد على أن المصالح الشخصية والمادية هي التي تلعب الدور الأساسي في هذا الإطار، لذا من الضروري اليوم تطبيق اتفاق الطائف بشكل حرفي وملزم، وهذا ما يحفظ حقوق السنة وبقية الطوائف فلا يكون هنالك غبن لطائفة على حساب أخرى".
وعن المؤتمر الدولي الذي طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اشار مخزومي أن "الحل يجب أن يبدأ من الداخل، لذلك أدعو جميع القوى السياسية إلى وضع الخلافات جانباً، وعقد مؤتمر حوار وطني يضم رؤساء الكتل والأحزاب وممثلين عن الحراك المدني، لوضع خطة فاعلة وإيجاد حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وعلى المؤتمر أن يخرج بتوصيات تقدم للشعب والمجتمع الدولي وأن يتم تنفيذها في مدة محددة لا تتجاوز الثلاثة أشهر".
