أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس (الإثنين) مرسوماً رئاسياً جديداً بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" من 9 أعضاء، برئاسة قاضي المحكمة العليا / محكمة النقض إيمان ناصر الدين.
يُعتبر ذلك أمراً هامّاً، لجهة حصر ما يتعلّق بالانتخابات بهذه المحكمة الخاصّة دون سواها، بعد المُطالبات التي برزت خلال جلسات الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة، يومَيْ الإثنين والثلاثاء 8 و9 شباط/فبراير الماضي، بأنْ يتم حصرها بهذه المحكمة.
مردُّ ذلك، ألا يتم اللجوء إلى "المحكمة الدستورية العليا"، التي كانت قد اتخذت قراراً يوم الأربعاء في 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2018، بحل المجلس التشريعي، على اعتبار أنّ ولايته انتهت يوم الإثنين في 25 كانون الثاني/يناير 2010، أثناء مُـدّة تعطّله وغيابه.
فقد أصدر الرئيس عباس مرسوم تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وفقاً لأحكام القانون، وتتألّف من 9 أعضاء (بمَنْ فيهم الرئيس): 4 من الضفّة الغربية ومثلهم من قطاع غزّة و1
من القدس، وفق الآتي: إيمان ناصر الدين: رئيساً، وعضوية: فايز حمّاد، محمود أبو حصيرة، باسم خصيب، فطين سيف، محمد الدحدوح، ممدوح جبر، مُؤنس أبو زينة ونادر أبو عيشة.
تختص هذه المحكمة بالنظر بالطعون المُقدّمة على العملية الانتخابية والبت فيها.
جرى تسليم المرسوم إلى "لجنة الانتخابات المركزية".
في تعليقها، على تشكيل المحكمة، رحّبت حركة "حماس" بالمرسوم، مُعتبرةً أنّ "ذلك يأتي تنفيذاً لما تمَّ التوافق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية في حوارات القاهرة الشهر الماضي، وجزء مهم من هذه التوافقات".
وشدّدت "حماس" على أنّه "من الضروري تنفيذ كل ما جاء في حوارات القاهرة، حتى نكون أمام انتخابات جادة ونزيهة وفتح الفرص المُتساوية أمام الجميع".
يأتي المرسوم الجديد، في إطار الخطوات العملانية القانونية المُتعلّقة بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، التي كان الرئيس عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بشأنها، يوم الجمعة في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، حدّد بموجبه مواعيد إجرائها في الضفّة الغربية وقطاع غزّة والقدس، لانتخاب المجلس التشريعي (132 نائباً)، يوم السبت في 22 أيّار/مايو 2021، ثم الرئاسية يوم السبت في 31 تموز/يوليو 2021، على أنْ يلي ذلك استكمال المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الثلاثاء في 31 آب/أغسطس 2021، وما تلا ذلك من عقد جلسات الحوار الوطني في القاهرة.
ثم إصدار مرسوم رئاسي يوم السبت في 20 شباط/فبراير الماضي، بتعزيز الحريات العامة.
وقد بدأ بتنفيذ ذلك، بإطلاق سراح الموقوفين، حيث أطلقت حركة "حماس" يوم الخميس في 25 شباط/فبراير الماضي، سراح 45 موقوفاً من حركة "فتح" كانوا في سجونها بقطاع غزّة.
لكن حركة "فتح"، وعلى لسان عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أكد أنّ "عدد الموقوفين في سجون "حماس" هو 76 وليس 45"، مُطالباً بالإفراج عنهم "لأنّهم موقوفون غير محكومين بوجه حق".
في غضون ذلك، تُجري الفصائل الفلسطينية اتصالاتها بشأن تشكيل القوائم لخوض الانتخابات التشريعية.
لم تتبلور الصيغ بشأن تشكيل القوائم، لجهة أكانت حركة "فتح" ستُشكّلها فقط مع عدد من فصائل "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" أم مع كل فصائل المُنظّمة؟
وماذا عن احتمالات التحالف مع حركة "حماس" من عدمه، وكيف سيتم إقناع قاعدتَيْ الحركتين بالاقتراع لقائمة مُشتركة واحدة؟!
إلى ذلك، واصلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عملية الهدم في مدينة القدس منذ بداية العام الجاري.
فقد أجبرت قوّات الاحتلال الشاب المقدسي نضال السلايمة، على هدم منزله في بلدة سلوان، بحجّة البناء دون ترخيص.
وأوضح السلايمة "منزلي قائم منذ حوالى عامين، وأعيش فيه مع أسرتي المكوّنة من 5 أفراد".
رفع يديه إلى السماء، مُبتهلاً إلى السماء: "بعوّض الله... صحّة أطفالي بالدنيا"...
هذه عملية الهدم الرابعة التي ينفّذها الاحتلال في القدس خلال 24 ساعة، حيث هدمت طواقم البلدية صباحاً شقة في العيسوية لفلسطيني "مُصاب بشلل نصفي".
فيما أجبرت وزارة الداخلية مقدسيين على هدم منشآتهما التجارية في المنطقة الصناعية "عطروت".
