مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحيّة وعضو اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا، الدّكتور وليد خوري ، إلى أن "الوضع الإقتصادي في لبنان ضاغط جدا ونتفهم هذا الأمر، ونحن لم نفتح البلد، أغلب القطاعات مقتوحة بشكل مضبوط، وقد وضعنا شروطا اضافية للفتح، وعلى صاحب المؤسسة في الصالة التي تبلغ مساحتها أكثر من 115 مترا أن يجري فحص الكشف عن كورونا مرة أسبوعيا للموظفين لديه".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أن "كل إنسان يمكن أن يضبط مؤسسته، والمشكلة الأكبر هي في اللقاءات المنزلية بين الأهالي والجيران، خاصة بانتشار السلالة البريطانية، التي أثبتت المعلومات والمعطيات أنها موجودة في لبنان وتزيد التفشي".
وأعلن خوري عن أن "الأرقام ليست مريحة، والوفيات لم تنخفض، وبعض المحافظات لم يتحسن وضعها، ونحن خائفون من اعتبار الناس أن وجود اللقاح يطمئن ويبعد الفيروس، مع العلم أننا لن ندخل بالوضع الآمن قبل سنة".
وعن اقتراب مناسبات اجتماعية، اعتبر خوري أنه "لدينا حليف قوي وهو الإعلام وندعو لعدم الإكتظاظ في المنازل"، معلنا عن أن "وضعنا مريح بالمستشفيات ونشعر بذلك، في جميع الأقسام، وإن حصل الإكتظاظ بالأعياد قد تصل الأرقام الى أعلى من السابق وقد ندخل بكارثة لا نتمناها".
