على ضوء الإرتفاع المستمر، منذ أسابيع، في أسعار المحروقات، عاد الجدل حول أسعار الإشتراكات في المولدات الخاصة، لا سيما أن هذا الإرتفاع جاء بالتزامن مع زيادة التقنين من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإستهلاك من قبل المواطنين، وبالتالي إرتفاع الفاتورة الشهرية.
بحسب التعرفة الرسمية، التي أصدرتها وزارة الطاقة والمياه عن شهر شباط الماضي، فإن سعر الكيلوواط الواحد هو 730 ليرة، أي بزيادة 43 ليرة عن تسعيرة شهر كانون الثاني. وهذه الزيادة مرتبطة، بشكل خاص بارتفاع سعر المازوت، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من تركيب الأسعار.
إلا أن ما زاد الطين بلة هو موجة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع، أول من أمس، عن إرتفاع التعرفة نحو 60%، الأمر الذي أثار القلق في صفوف المواطنين على ضوء الإرتفاع المستمر في سعر مختلف السلع، نتيجة الإنهيار الدراماتيمي المستمر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وبالتزامن مع معلومات عن توجّه شركة "كارادينيز" التركية إلى الإنسحاب من السوق اللبناني، أي توقف باخرتيها "فاطمة غول" و"اورهان باي" الموجودتين على شواطئ الزوق والجية عن العمل، نظراً إلى أن مستحقات الشركة تجاوزت 180 مليون دولار والدولة ممثلة بوزارة المالية لم تسدد الفواتير منذ شهر كانون الأول 2019.
في هذا السياق، توضح مصادر وزارة الإقتصاد والتجارة، في حديث لـ"النشرة"، أن التسعيرة تأتي من قبل وزارة الطاقة والمياه، في حين أن دورها هو مراقبة الإلتزام بها من قبل أصحاب المولدات الخاصة، وبالتالي هي تقوم بتسطير محاضر الضبط عندما يكون هناك مخالفة مرتكبة، لكن لا علاقة لها بالتسعيرة.
إنطلاقاً من ذلك، عمد بعض أصحاب المولدات، بحسب ما علمت "النشرة"، إلى إبلاغ المشتركين بأنهم قد يتجهون إلى القيام بتقنين خاص (بين 3 و6 ساعات يومياً)، في الفترة المقبلة، نظراً إلى عدم توفر مادة المازوت في الأسواق بشكل دائم، بالإضافة إلى خوفهم من أن يؤدي الإرتفاع في الأسعار إلى وصول الفاتورة الشهرية إلى حدود لا يستطيع المستهلك تحملها.
في المقابل، دخلت بعض البلديات التي تمتلك القدرة على الخطّ، عبر الإتفاق مع أصحاب المولدات على تسعيرة محددة بالنسبة إلى إشتراك الـ5 أمبير المقطوع، إلا أن التكلفة المحددة (حوالي 200 ألف ليرة لبنانية)، بحسب الأرقام المتداول بها، تتخطى ما يمكن أن يستهلكه المواطن في حال كان لديه العداد.
على هذا الصعيد، يستغرب رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة، في حديث لـ"النشرة"، الشائعات التي صدرت في الساعات الماضية، ويؤكد أن التجمع في الأصل لم يجتمع مع وزارة الطاقة ولم يرفع التسعيرة، ويلفت إلى أنه في شهر كانون الثاني كان سعر صفيحة المازوت 19 ألف و190 ليرة بينما سعر الكليوواط 687 ليرة، في حين أنه في شهر شباط سعر الصفيحة 20961 ليرة والكيلوواط 730 ليرة، وبالتالي الزيادة كانت 6% وليس 60%، ويضيف: "الخبر المدسوس ظلم وإفتراء على التجمع وعلى الوزارة".
أبعد من ذلك، يشير سعادة إلى أنه إذا تمت المقارنة بين الشهرين، على أساس معدل سحب المواطن الذي هو 80 كيلوواط لإشتراك الـ5 أمبير، فإن الفارق هو 3500 ليرة فقط، لكنه يلفت إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة وتتطلب التعاون من الجميع: أصحاب المولدات، وزارة الطاقة، أصحاب شركات المحروقات، المواطن، لوضع خطة شاملة ومتكاملة تقوم على أساس توزيع المسؤوليات على الجميع، ويضيف: "نحن كتجمع نمد اليد ولا نريد أن يقع الظلم على كاهل المواطن".
في الختام، يشدد سعادة على أن التجمع مسؤول عمّا يصدر عنه من مواقف وكل كلام آخر لا يعنيه، خصوصاً أن ما بين 90 و95% من أصحاب المولدات يلتزمون بما يصدر عنه، ويدعو المواطنين إلى مقارنة الفواتير التي بين أيديهم وعدم الإنجرار خلف الشائعات.
