أشار النّاطق باسم "لجنة شهداء إنفجار مرفأ بيروت" ابراهيم حطيط، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "المحقّق العدلي الجديد في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لم يكن متابعا لتفاصيل القضيّة، وطلب مهلة من 10 الى 15 يوما للإطّلاع على الملفّ، ونحن كلجنة أهالي الشّهداء منحناه 3 أسابيع وأكّدنا له استعدادنا لتقديم المساعدة في أيّ مجال".
ولفت حطيط إلى أنّ "لجنة الأهالي تمنّت على القاضي بيطار وضعها في أجواء التّحقيق، وأبلغناه بأنّ أيّ شخص يطلبه للتّحقيق ويرفض الإمتثال تحت أيّ حجة سنتحرك باتّجاه منزله، وأكّدنا له بوضوح أنّنا كأهالي وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذه الجريمة المروّعة، سنكون يده وسيفه في مواجهة كلّ من يفكّر بإعاقة التّحقيق".
وكشف حطيط أن "الكلام الّذي سمعناه من بيطار مشجّع للغاية، وجزم لنا بأنّ مخافة الله هي معياره الأساسي، وبالنسبة لنا تبقى العبرة في الأفعال"، معتبرًا أنّ "القرار الأخير لمحكمة التمييز بكفّ يد القاضي فادي صوان كان قرارا سياسيّا بامتياز وقد صدر بعد استدعاء بعض الأسماء للتّحقيق، ولهذا السّبب حذّرنا من تكرار هذه الخطوة"، محذّرا من أنّ "الإستخفاف بهذه القضيّة سيدفعنا إلى تصعيد خطواتنا، فعندما تحدّثنا عن قطع شريان حيويّ لم نكن نمزح، وفي حال وصلنا إلى هذه الخطوة لا يمكن لأحد إعادة فتح هذا الشّريان إلا على جثثنا".
وردًا على سؤال، جزم حطيط بأنّ "تجمّع عوائل الشّهداء والجرحى عابر للمناطق والطّوائف، ولا صحة للحديث عن انقسام أو خلافات بينهم"، موضحا أنّه "في الأسبوع الماضي حاول أحد الأحزاب الدّخول على الخطّ لتسيس القضيّة، ونحن نرفض هذا الامر بشكل قاطع لأنّه يضرّ بقضيّتنا المحقّة".
ولفت حطيط الى أنّه "ضمن مسار عملنا كلجنة إرتأينا أن ننشئ جمعيّة لأهالي شهداء المرفأ لمساعدة الأهالي، فلن نرضى أن تتسوّل عوائل الشّهداء المساعدات من الجمعيّات والأمم المتحدة، وقد جرى تنسيق الفكرة مع محامين من المفكرة القانونية، وتمّ تحضير النّظام الدّاخلي والقانون الخاصّ وقدّمنا الأوراق إلى وزارة الدّاخلية وننتظر منها إصدار العلم والخبر".
وشرح حطيط معاناة جرحى الإنفجار، مشيرا الى أنّ "قانون مساواة شهداء وجرحى تفجير المرفأ بشهداء وجرحى الجيش اللبناني الّذي اقر في المجلس النيابي بعد معاناة طويلة كان مجحفا بحق من أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، حيث أعطاهم فقط حق الطّبابة من دون منحهم أيّ رواتب، فكيف يعتاش الجريح الّذي بُترت أطرافه أو فقد بصره"؟.
وحول مطالبة البعض باللجوء إلى التحقيق الدولي، اعتبر حطيط أن "التّحقيق الدّولي وهم، وهناك من يحاول اللجوء إليه لأهداف سياسيّة ونحن نعي هذا الأمر تماما"، مشيرا إلى أنّ "من النّاحية القانونية الأمر بحاجة لطلب من الحكومة اللبنانية وهذا غير متوفر، كما أنّ اللجوء للمحكمة الجنائيّة الدوليّة له شروطه وهي غير متوفّرة، أضف إلى ذلك انّ التّحقيق الدّولي في قضية رئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري كانت تجربة غير مشجعة ومضيعة للوقت".
وفي حين رأى أنّ الفساد ينخر الجسم القضائيّ في لبنان، شدّد حطيط على أنّ "هناك قضاة يتمتّعون بالنزاهة والكفاءة ونعوّل عليهم للوصول إلى حكم عادل وواضح، وبالتّالي تحقيق انقلاب فعلي على منظومة الفساد القائمة في البلد".
