توقّف المطارنة الموارنة، خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمام "الحدث الوطني الكبير الّذي احتضنه الكرسي البطريركيّ نهار السبت في 27 شباط الماضي، تأييدًا لموقف البطريرك الراعي إلى إعلان حياد لبنان، صونًا لسيادته الكاملة وتحييدًا عن الصراعات والحروب الإقليميّة والدوليّة، وإلى عقدِ مؤتمرٍ دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأُمم المتحدة، من أجل إنقاذه من حالة الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي".
وعبّروا في بيان، "في آنٍ عن وجعهم وعن فرحهم لهذا التلاقي الحضاري العابر للمناطق والطوائف والمذاهب والأحزاب، والّذي إن دلّ على شيءٍ، فعلى أحقيّة ما ذهب إليه الراعي، بوضوحٍ وواقعيّةٍ والتزامٍ لبنانيّ صلب وحازم".
ولفت المجتمعون إلى أنّ "الإعتراضات الّتي حدثت ليلة أمس والناجمة عن الإرتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانيّة، تدلّ من جديد على عمق الهوّة الّتي أُوقع الشعب اللبناني فيها اقتصاديًّا وماليًّا، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسيّة في معاجة هذه الحالة، وذلك بسبب تمنّعها بدون وجه حقّ عن تشكيل حكومة "مَهمّة" من ذوي الإختصاصات وغير الحزبيّين، تكون قادرةً على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللّازمة".
ورحّبوا بـ"بيان رؤساء الطوائف والمذاهب في لبنان، الصادر في 27 كانون الثاني الماضي، الّذي أكّد التقاءهم حول الثوابت الوطنيّة الجامعة، وأنّ السكوت لم يعُد جائزًا أمام ما يتعرّض له الشعب من مذلّةٍ والدولة من انهيار". ورأوا في هذا البيان "دعامة أساسيّة في مسيرة الإنقاذ الوطني، بما يتمتّع مُوقِّعوه من حكمةٍ واحترام في الأوساط المختلفة، وبما يصبّ في اتجاه المضامين الروحية والوطنية التي جسّدها حدث بكركي بالأمس".
وأشاروا إلى أنّ "في إطار الصمود بوجه الأزمة الماليّة والمعيشيّة الخانقة، من واجب السلطة السياسيّة تحصين المؤسّسة العسكريّة الّتي بذلت التضحيات الجسام من دماء ضبّاطها ورتبائها وأفرادها، في سبيل تميتن الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي، ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعيّة ومنع تسرّب الإرهاب إلى أراضيه". وشدّدوا على أنّ "كلّ ذلك يقتضي إقرار الموازنات اللّازمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنيّة. فالمؤسّسة العسكريّة، الّتي تحظى بثقة جميع المواطنين، هي الضامنة لوجود لبنان ووحدة اللبنانيّين على اختلاف إنتماءاتهم وتوجهاتهم، خارج الإصطفافات المناطقيّة والتجاذبات السياسيّة والطائفيّة".
كما أعلن المجتمعون، "أنّهم ينضمّون إلى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمنكوبين، ويشاركونهم مطالبهم العادلة والمحقّة"، مطالبين بـ"الإسراع في التحقيق العدليّ الحرّ من التدخّلات السياسيّة، وفي النظر بقضيّة الموقوفين والإفراج عن الّذين ثبتت براءتهم". وطالبوا أيضًا بـ"التعاون مع القضاء الدوليّ، نظرًا لتشعّبات هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة، ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيّين، ولتوفّر صور ملتقطة من الأقمار الإصطناعيّة التابعة لبلدانٍ مختلفة".
من جهة ثانية، أثنوا على "الجهود الكبيرة الّتي بذلتها وتبذلها وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنيّة لمجابهة جائحة "كورونا"، وشجّعوا المواطنين على "الالتزام بالإرشادات الوقائيّة، وعلى تسجيل أسمائهم في المنصّة والإقبال على تلقّي التلقيح"، متمنّين "السهر على إجراء كلّ العمليّة على أساس مستوجبات العدالة والإنسانيّة".
