أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، عن أسفها لـ"الواقع المرير الّذي بلغنا إليه في ظلّ العجز الكامل رسميًّا عن معالجة الأزمة، فيما ترتفع الأسعار بنسبة تخطّت الـ400 في المئة"، متسائلةً: "إلى متى سيصمد قطاع الإيجارات، فيما تدنّت قيمة البدلات إلى نحوٍ غير مسبوق؟ وإلى متى سنبقى صامدين فيما تتخبّط الدولة في قوانين تعجز عن تطبيقها، أو حتّى تعجز عن الفصل في كيفيّة تطبيقها كحال سعر صرف الدولار، وقد أصبح لكلّ قطاع دولاره، وأصبحنا نعتمد أكثر من سعر للصّرف في القطاع الواحد؟".
ولفتت في بيان عقب اجتماعها، إلى "أنّنا في قطاع التأجير، كنّا ولا نزال الحلقة الأضعف، وبخاصّة من دون حماية رسميّة، حين تخلّت الدولة عنّا في أواسط الثمانينيات ليمتدّ الوضع إلى ما هو عليه الآن. فجميع المؤسّسات والشركات والمحلّات وفي جميع القطاعات، عمدت إلى رفع أسعارها بمعدّلات خياليّة، إلّا الإيجارات الّتي تكبّلنا فيها الدولة بقوانين إلزاميّة جائرة، تفرض علينا ما لا قدرة لنا على تحمّله". وسألت: "كيف لنا أن نستمرّ بتقاضي البدلات بالليرة اللبنانية، وقد أصبحت قيمتها صفرًا أو أدنى؟ وكيف لنا أن نعتمد سعرًا للصرف لم يعد موجودًا وقد ولّى على ما يبدو إلى غير رجعة؟".
وأبدت ىالنقابة أسفها لأن "يستمرّ القضاء غافلًا عن إصدار قراراته في الطّلبات الّتي تقدَّم بها المستأجرون القدامى، للاستفادة من الحساب أو الصندوق وقد بلغت الـ10 آلاف طلب، فيما يستغلّ عدد كبير هذه الثغرة للإقامة مجانًا في بيوت المالكين، وهم من الميسورين والأغنياء الّذين استفادوا ويستفيدون من دون رحمة من استغلال ضعف الدولة وثغراتها لمصادرة أملاك الغير". وتساءلت: "ما السبب في هذا التأخير وفي هذه المماطلة عن إصدار القرارات للفصل بين المستفيدين من الحساب وغير المستفيدين؟ وكيف للقضاء ألّا يطبّق القوانين والمراسيم المرعيّة الإجراء من دون محاسبة؟ وكيف سيصدّق المواطنون أنّنا نعيش في دولة المؤسّسات أو ما تبقّى منها طالما أنّ القضاء، وهو المرجعيّة الأخيرة لنا، يتقاعس عن القيام بواجباته؟".
وأوضحت "أنّنا قد راجعنا مجلس القضاء الأعلى مرارًا لبدء تلقّي الطلبات، وقد تجاوب معنا مشكورًا رئيسه القاضي سهيل عبود، لتصل الملفّات الآن إلى اللجان من دون البتّ بها. إنّه الجحيم بعينه".
