اعتبر الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، في حديث تلفزيوني، ان "نسبة التضخم في لبنان بلغت 145% منذ سنة وصولاً الى اليوم، اي منذ اواخر عام 2020 وحسب تقرير صادر عن "الاسكوا" فالقطاعات الاقتصادية خسرت بين 45% الى 25% من الموظفين الذين يعملون لديها"، مشيراً الى ان "مبيعات القطاعات الخاصة بلبنان تراجعت بين 25% الى 35% كمعدل، والقوة الشرائية للمواطن اللبناني هبطت والغلاء المعيشي ارتفع والمواطن لا يزال مجبر على دفع اكثر من فاتورة وهذه هي الاسباب التي ساهمت بنزول الشعب الى الطرقات".
وشدد غبريل على انه "لا يوجد في لبنان شبكة امان للشعب او ضمان شيخوخة لذا فالمواطن كان يستخدم مدخراته من اجل الحصول على الخدمات، وثقة المستهلك اللبناني اصبحت على الارض"، مشيراً الى ان "مصرف لبنان اصدر تعميمين في تاريخي 26-27 اب الماضيين والمصارف التزمت بتطبيق بنود التعاميم"، متسائلاً "هل يعقل ان المصارف ستلجأ الى السوق السوداء من اجل تأمين الدولار"؟"، موضحاً ان "العديد من المصارف قامت ببيع اصول لها في الخارج وبعض المصارف انكبت على تأمين السيولة وهذه المبالغ ليست موجودة بتاتاً في السوق السوداء، فهذا السوق ضيق للغاية والفرق بينها وبين الاسواق الاخرى تتعلق بمبدأ السيولة النقدية الجاهزة".
وأكد غبريل ان "كل المصارف قدمت الملفات للجنة الرقابة على المصارف وسيتم تقديم التقرير للمجلس المركزي لمصرف لبنان وعلى ضوء التقرير سيتم اتخاذ القرارات، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد وجود خيار إعادة هيكلة للمصارف وايضاً ان تكون هناك عملية دمج والقرار بهذه الحالات يعود الى مصرف لبنان"، مسيراً الى ان "الجميع التزم بكل التعاميم الصادرة ومن الممكن ان يكون هناك بعض المصارف تبحث عن مهلة اضافية لكي تبيع اصولها بالخارج والقرارات هنا تعود الى السلطات التقدية التي تشريف على عمل القطاع المصرفي ونتأمل ان يتم الاعلان عن مسار تطبيق القرارات".
