لفت مكتب الإعلام في "الجامعة الأميركية في بيروت"، "توضيحًا لتداعيات القرار الّذي اتّخذه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 26 شباط، بشأن الطلّاب الّذين أودعوا الأقساط الجامعية لدى كاتب العدل"، إلى أنّ "القرار المذكور قد قضى بتعليق إلغاء تسجيل الطلّاب لمدّة أسبوعين، وهي الخطوة الّتي كان من المقرّر إنفاذها في 3 آذار 2021، تماشيًا مع بروتوكول الجامعة المعتمَد تجاه جميع الطلّاب، الّذين لم يقوموا بتسديد الأقساط أو لم يتوصلوا إلى إتفاق مع الجامعة حول آليّة تسديدها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "لسوء الحظ، تمّ تداول معلومات مغلوطة مفادها أنّ "الجامعة الأميركية في بيروت" تعتزم طرد هؤلاء الطلّاب، وهو اتهام تنفيه الجامعة بشكل قاطع"، مؤكّدًا أنّ "الجامعة الأميركية في بيروت" لم تطرد طلّابًا بسبب عدم دفع الأقساط الجامعيّة. لم تكن هذه سياسة "الجامعة الأميركية في بيروت" يومًا ولن تكونها أبدًا".
وأوضح مكتب الإعلام، أنّ "حتّى هذه اللحظة، دفعت الأغلبيّة العظمى من الطلّاب أقساطها، أو أجرت ترتيبات مع الجامعة لدفع أقساطها. وفي فصل الربيع الدراسي هذا، ضاعفت "الجامعة الأميركية في بيروت" مساعداتها الماليّة لضمان تمكّن الطلاب ذوي الحاجة المُثبتة من مواصلة تعليمهم. و"الجامعة الأميركية في بيروت" آمنت دائمًا بأنّ التعليم حقّ للجميع وليس امتيازًا لقلّة، وقد عزّزت التميّز الأكاديمي في لبنان والمنطقة لأكثر من مئة وخمسين عامًا، بغضّ النظر عن القدرات الماليّة لطلّابها".
وأكّد أنّ "من المهم أيضًا التذكير أنّ "الجامعة الأميركية في بيروت" هي في خضمّ أزمات معقّدة ليست من صنعها، ومثل المؤسّسات الأخرى في لبنان، نحن نبحث عن سبل للبقاء على قيد الوجود"، مبيّنةً "أنّنا نتفهّم الضغوط وحالة الإحباط الّتي يعيشها الطلّاب، وسنواصل دعم حقّهم في حرية التعبير والاعتراض. وهذا هو السبب الّذي جعل الجامعة تستثمر مواردها وخبرتها في التخفيف قدر الإمكان من المعاناة الّتي يشعر بها الطلاب وعائلاتهم، فيما تستمر في العمل على ضمان بقائها واستمرارها".
