بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة مشروع قانون الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الذي قدمه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ، بعد أن مرره مجلس النواب في وقت سابق.
والخميس شهدت الجمعية العامة للمجلس تصويتًا على ما إذا كان سيتم إدراج المشروع في جدول الأعمال أم لا، وجاءت الأصوات المؤيدة والرافضة لإدراجه متساوية 50 للجمهوريين الرافضين، ومثلهم للديمقراطيين المؤيدين.
غير أن صوت، هاريس كامالا، نائبة الرئيس، بصفتها رئيسة المجلس قد حسم الأمر لصالح الإدراج، وعلى إثر ذلك بدأت المناقشات حول المشروع. ويأتي هذا التصويت بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون، السبت المنصرم، في تصويت 219-212 معظمه من الديمقراطيين فقط.
ويواجه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تحدياً في تمرير التشريع أكثر مما واجهه مجلس النواب. ومن المقرر أن يدفع مشروع القانون تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية، ويعزز مساعدة العاطلين عن العمل، ويرسل جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات.
ويهدف الديمقراطيون إلى تمرير مشروع القانون وتقديمه للرئيس بايدن من أجل التوقيع عليه قبل 14 مارس من الشهر الجاري.
ويرى الجمهوريون أن حجم الحزمة كبير، وسيؤدي إلى ارتفاع في الدين العام للبلاد، واقترحوا حزمة بديلة بمبلغ 618 مليار دولار فقط، يعادل ثلث حجم خطة بايدن.
وتتضمن حزمة الجمهوريين صرف مساعدة للبالغين بمقدار ألف دولار فقط، ويطالبون بالتصويت على مشروع رفع الحد الأدنى للأجور بشكل منفصل عن الخطة الأصلية.
وتقترح حزمة الجمهوريين أيضا خفض المبلغ المخصص لمساعدة المدارس بموجب خطة بايد (350 مليار دولار)، أو شطبه نهائيا.
