.لم تكتفي أميركا في عهد ترامب بإهداء مزارع شبعا لإسرائيل ، و لم تتوقف عند أسقاط اتفاقية بولية نيوكمب التي ترسم اللحود البرية بين لبنان و فلسطين المحتلة ، بل جاء الأن دور الحدود البحرية و حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في الجزء الجنوبي منها مع فلسطين المحتلة، فكانت خدعة هوف التي أسقطها ضباط أذكياء من الجيش للبناني ما اضطر المفاوض اللبناني يومها إلى الامتناع عن قبوله و اليوم تأتي عملية الابتزاز و الضغط من باب أخر ليقبل لبنان بنسبة 20%من المساحة التي تكرسه له القوانين و الاتفاقيات والمواثيق الدولية و بطل عملية الابتزاز هذه المرة الصهيوني الأميركي السفير لدى الخارجية الأميركية و المكلف باللمف و رعاية المفاوضات دافيد شينكر ,
ففي مقابلة تلفزيونية عرضت له قبل أيام يدعي شينكر أن "لبنان تقلب في مواقفه وعطل التفاوض ولم يثبت على موقف واحد، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات، رغم أن لبنان بحاجة إلى حسم النزاع حول الحدود البحرية لتمكين شركة توتال من الانطلاق في عملية التنقيب التي ستقود إلى اغتناء لبنان وسد عجزه أو إخراجه من الإفلاس، لكن الحكومة اللبنانية لا تهتم بمصلحة الشعب “.
أن في تصريح شينكر هذا كم هائل من المغالطات والتزوير والافتراءات، يلجا اليها هذا الدبلوماسي الصهيوني بهوية أمريكية من اجل الضغط على الوفد اللبناني وعلى لبنان للتنازل عن حقوقه ليهبها لإسرائيل وللتدقيق والتفصيل أكثر نؤكد على ما يلي:
1) أن لبنان لم يطرح على طاولة التفاوض ألا مشروعا واحدا عرضه وتمسك به من اللحظة الأولى وابدى كامل الاستعداد للنقاش حوله بالحجة والبرهان القانوني والعلمي وليس بالسياسة والأملاء الخارجي. و للتوضيح نقول أن خطوط الحدود المعروضة على الطاولة هي أربعة : الخط الإسرائيلي الذي لا يتصل باليابسة و يهمل اتفاقية بوليه نيوكمب و اتفاقية قانون البحار و بالتالي يعتبر خطا ساقطا قانونيا و لا يعتد به ، و الأمر ذاته يتكرر مع الخط الثاني خط 23الذي لا يتصل بالبر أما خط هوف و هو الثالث الوسط بين الأول و الثاني فهو خط تسوية سياسية لا تستند إلى منطق قانوني و يكفي انه لا يتصل باليابسة ليكون ساقطا و يبقى الخط الرابع الذي طرحه الوفد اللبناني وفقا لقانون البحار و اتفاقية بوليه نيوكمب و أكدت عليه دراسة المركز البريطاني الهيدروغرافي و هو الخط المسمى خط 29 .و يجاهر الوفد اللبناني انه جاهز للنقاش حول هذا الخط فان استطاع الأخر أن يسقطه بالحجة و البرهان فانه يسلم له ، أما أسقاطه بالتنازل و السياسة فهذا امر مستحيل لان فيه خيانة للبنان .
2) أن لبنان بحاجة للمال، وبحاجة للتنقيب ع النفط من اجل المال، وهذا صحيح لكن من قال إن التنقيب متوقف على بت النزاع الحدودي؟ أوليس البلوك 9 ملزم التنقيب فيه لشركة توتال والشركة التزمت من غير أن تشترط بت النزاع قبل البدء بالتنقيب. ثم هل يعلم شينكر أن البلوك 9 يلامس المنطقة المتنازع عليه بمساحة لا تتعدى 3% من مساحته وبالتالي يمكن للشركة الابتعاد عن تلك المنطقة والحفر في المنطقة غير المتنازع عليها؟!. أن ربط التنقيب بحل النزاع هو كذبة كبرى وخديعة فاضحة من اجل الابتزاز وألا كيف لإسرائيل أن ترسم البلوك 72 وهو بنسبة 85% واقع في منطقة النزاع ثم تعرض تلزيم التنقيب فيه؟ فلماذا لا يصح للبنان ما يصح لإسرائيل في قاموس شينكر ودبلوماسيته؟
3) أن ملف الحدود الجنوبية البحرية ملف حقوفي قانوني بحت غير مرتبط باي ملف من ملفات المنطقة ولا يتوقف حله على حل الملف النووي الإيراني ولا المسالة السورية ولا العدوان على اليمن، انه بكل بساطة نزاع حدودي ينبغي أن يحتكم فيه إلى القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية لا أكثر ولا اقل، أما الادعاء بان هذه الدولة أو تلك تضغط على لبنان لتأخير حله فهو كذب ونفاق وتزوير يهدف لابتزاز لبنان والضغط عليه للتنازل عن حقوقه خدمة لإسرائيل. ونذكر بان الذي أوقف المفاوضات هي إسرائيل وليس لبنان وأن أميركا استجابت لإسرائيل ولم تكترث بالحق اللبناني، وعلى شينكر قبل أن يطلق ادعاءاته الخاطئة الملفقة عليه أن يعود إلى طاولة التفاوض غير المباشر ويقر بالحق لأصحابه وعندها يكون فعلا ابدى حرصا على المصلحة اللبنانية خلافا لادعائه الكاذب في تصريحه لأخير.
أما إذا كان من تقصير لبناني تؤاخذ عليه الحكومة اللبنانية فانه ليس في مسالة التمسك بالحق وعدم التنازل عنه كما يريد شينكر، فهذا الأمر مدعاة تأييد للحكومة وتشجيع لها على الاستمرار به، بل المؤاخذة قائمة على تأخرها حتى الأن من تعديل المرسوم 64332011 الذي أودعته الأمم المتحدة وحددت فيه بشكل خاطئ حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، فاذا استمر التأخير أو الأحجام عن التصحيح فان التقصير ينقلب هنا إلى خيانة للبنان في حقوقه و ثرواته أما التقصير الأخر فهو السكوت أو التساهل مع شركة توتال و عدم حثها على الإيفاء بموجباتها في التنقيب ورفض تذرعها بأسباب واهية للامتناع عن التنقيب خدمة لإسرائيل. ولذلك نطالب الحكومة بالسعي فورا ودون إبطاء لمعالجة هذين الأمرين وأقفال كل المنافذ التي قد يستعلها العدو الإسرائيلي ومن يؤيده لابتزاز لبنان وسلبه حقوقه.
