اكّد مصدر دبلوماسي على دراية تامة بالسياسة الاميركية تجاه لبنان، لـ"الجمهورية" أنه "لو كان هذا الامر المتعلق بالعقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينطوي على شيء من الصحة، لما بادر المتحدث بإسم السفارة الاميركية الى نفيه"، لافتا الى أن "قراراً من هذا النوع قد تترتب عليه تداعيات كبرى في لبنان، خصوصاً على المستوى النقدي، وفي وضع سياسي ملبّد في لبنان مع عدم وجود حكومة"، ومشددا على انّ "السؤال الذي ينبغي البحث عن جواب له قبل كل شيء: لنفرض انّ الامر صحيح، فما هي مصلحة الأميركيين في ذلك؟ ومقابل ماذا تجري التضحية برياض سلامة؟ ولماذا سلامة وحده من دون غيره من نواب الحاكم السابقين، وبعضهم يُعتبر من اقرب المقرّبين الى الولايات المتحدة الاميركية؟».
ولفت المصدر الى انّ "الادارة الاميركية الجديدة لا تقارب الوضع في لبنان من زاوية حادّة، بل من زاوية الحضّ على تشكيل حكومة في وقت سريع تحافظ على الاستقرار الداخلي وتقوم بخطوات تلبّي تطلعات الشعب اللبناني نحو الاصلاحات ومكافحة الفساد"، مضيفا: "هو ما عاد واكّد عليه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية في البيان الذي اعلنه امس الاول".
