توجّه مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قائلًا: "أي حكومة مستقيلة حسب النصّ الدستوري، تصبح حكومة تصريف أعمال "الدولة" بالحدّ الأدنى، بمعنى التوقّف عن إبرام الاتفاقيّات الدوليّة الّتي تحتاج إلى إجماع وطني، لكنّ مصالح المواطنين وتأمين أمنهم وعيشهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم المصرفيّة تبقى مسؤوليّة وطنيّة، وضمن المهام المُلقاة على عاتقكم كرئيس للحكومة، طالما بقيتم على رأس حكومة تصريف الأعمال تمارسون المهام الحكوميّة في القصر الحكومي وبغضّ النظر عن النصّ الدستوري لحكومتكم؛ فالدستور في خدمة المواطن وليس العكس".
وشدّد في بيان، على أنّ "حكومة تصريف الأعمال لا تمنع عنكم واجب السعي لإيجاد الحلول الجديّة والفاعلة، لوقف هذا الانهيار الحاصل والمرشّح للتفاقم"، مشيرًا إلى أنّ "الشكوى من تعثّر تشكيل الحكومة العتيدة، وإلقاء المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأوضاع المزرية من الجوع والعوز، لا يعفيكم من تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة أمام الوطن ودفع البلاء الّذي لحق بنا كلبنانيّين، جرّاء ممارسة الكيديّة السياسيّة لاحتكار وزارات معيّنة باسم حقوق الطائفة، ثمّ لجأوا إلى استعمال لعبة الدولار القذرة كوسيلة للضغط، فتبخّرت قيمة عملتنا الوطنيّة وحرمتنا من العيش بكرامة وأوقعت الظلم على المواطن الطيّب، وجعلته في حال من الإفلاس الجوع والعوز".
وتساءل البدوي: "بدل الشكوى وإلقاء الأعذار، ألم يكن الأجدى بكم المبادرة نحو الرئاسات الثلاث للاجتماع بحاكم "مصرف لبنان" و"جمعية المصارف" والهيئات الاقتصادية، لاتخاذ قرارات حازمة وتحميل المسؤوليّة لمن يلزم؛ وذلك لمنع تتفيذ هذا الانتخار الجماعي بحقّ المواطنين الطيّبين؟".
وخطاب دياب، بالقول: "إنّ الاعتكاف ليست بقاموس المسؤول الوطني القوي، لأنّ الاعتكاف يعني الاعتراف بالعجز وبالفشل، وانّكم قرّرتم التنصّل من المهمّة الوطنيّة المنوطة بكم. أمّا تقاذف التهم والشكاوى المعلنة لدرء المسؤوليّة عنكم ودفعها نحو الغير، فهو الضعف بعينه، ولا ينمّ عن موقف مسؤول".
