وجه الاتحاد الدولي للشباب اللبناني كتاباً إلى أعضاء المجلس النيابي، حول قانون الدولار الطلابي، دق فيه ناقوس الخطر لما آلت إليه أحوال الطلاب اللبنانيين المعيشية والجامعية في الخارج.
وأكد أن كل المصارف العاملة في لبنان لم تلتزم ولم تطبق قانون الدولار الطالبي كما صدر، عوضا عن أنها شددت القيود على كمية الأموال المرسلة من قبل الأهالي عبر بطاقات تلك البنوك إلى أبنائهم في الخارج، حتى لو كان المال المعطى للبنك دولارات (Fresh).