نفذت مجموعة من ممثلات وممثلي الاتحادات النقابية والهيئات النسائية والاجتماعية وقفة امام مقر الاسكوا بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي للتعبير عن تضامنهم مع النساء اللبنانيات بنضالهن ضد العنف الأسري وبأماكن العمل، منددين بالزواج المبكر ومطالبين بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وإبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تجرم العنف والتحرش بالعمل.
كما سلموا ممثل مكتب الأمم المتحدة في لبنان مذكرة موجهة إلى امين عام الأمم المتحدة وموقعه من 29 هيئة، حملت عنوان "يوم المرأة العالمي بين الاحتفالية والواقع"، وجاء فيها:
"قررت الأمم المتحدة أن يكون شعار الثامن من آذار - يوم المرأة العالمي لهذا العام 2021 "المرأة في القيادة"، احتفالا - كما أوضحتم - "بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من كورونا"، خاصة وأنهن يشكلن الأغلبية الساحقة في مجال الرعاية الطبية ويوجدن في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة.
وأضافت: "هذه الجهود الهائلة تكافأ، في العالم بأسره، وخاصة في لبنان، بالمزيد من العنف في كافة المجالات وبالتحديد في ميدان العمل. فالصرف الكيفي إلى تزايد، حيث ارتفعت نسبة المعطلات عن العمل، كليا أو جزئيا، في لبنان إلى ما يقارب السبعين في المائة، عدا عن التدهور المريع في الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية، وعن العنف والتحرش اللذين بلغا، خلال العام الماضي، مستويات غير مسبوقة أودت بحياة العديدات.
إننا نعتبر أن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لا تزال حتى الآن من دون المتوقع. لذا، نرى أن الأولوية بالنسبة لنساء العالم، وبالتحديد المرأة اللبنانية، تكمن في دعمها لمواجهة كل أشكال العنف الممارس ضدها، بدءا من إلزام الدولة اللبنانية على رفع التحفظات التي وضعتها على بعض بنود "اتفاقية سيداو"، ومنها بالتحديد المادتين 9 و16 المتعلقتين بحق الجنسية وبالأحوال الشخصية، بدءا بمنع ظاهرة تزويج القاصرات، ووصولا الى إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206 المتعلقتين بالقضاء على العنف والتحرش في ميدان العمل، وذلك للحد من ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ولضمان بيئة لائقة في مجال العمل".
