ذكرت "الشرق الاوسط" بان أطراف سياسية في لبنان سعت إلى محاصرة الإشكالات بين مناصريها على خلفية احتكاكات رافقت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مجدداً بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور. وكان لافتاً أمس الاثنين، الإعلان عن تواصل بين كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" و"حركة أمل"، حيث كان تأكيداً على "تأييد المطالب الشعبية مع التشديد على رفض إقفال الطرقات والتحذير من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المحقة لغايات تؤدي إلى الفتنة".
وأجرى الوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، اتصالات بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ومستشار رئيس مجلس النواب (نبيه بري) أحمد بعلبكي للتأكيد على هذا الموقف، منعاً لأي استغلال لحقوق الناس وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقة، والتنسيق بين الجميع ومع الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه الظروف في هذا السياق.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إنه كان تأكيداً من العريضي في اتصاله مع كل من صفا وبعلبكي بالتزام "الاشتراكي" منذ انتفاضة تشرين الأول 2019 بمبدأ رفض قطع الطرقات، ومناصروه لا يشاركون في هذه التحركات، إضافة إلى جهود تبذل من قبله في هذا الإطار مع المحتجين لإقناعهم بعدم جدوى هذا الخيار، وتحديداً عند الطريق التي تصل منطقة الجبل بالبقاع والساحل بالجنوب.
