أكدت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه "بعد عدم تجاوب عدد من أعضاء من مجلس الإدارة مع مطالب المستخدمين رغم أن مستخدمي الضمان لم يتوانوا عن القيام بواجباتهم وزاولوا أعمالهم كالمعتاد في كل مراحل الإغلاق العام، وبعد عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات مع عدد منهم، لبحث السبل الآيلة الى معالجة مطالب المستخدمين، إلا أنه تبين لنا أن المماطلة والوعود الفارغة كانت هي السمة الأبرز لعدد من الأعضاء، لا سيما لجهة تصحيح الرواتب وإعطاء بدل غلاء المعيشة ودمج الرواتب والأجور أو بمنح جميع المستخدمين والاجراء العاملين مساعدة اجتماعية عاجلة، لذلك ، فإن نقابة المستخدمين تحذر المعنيين من وجوب حسم هذه الأمور قبل اتخاذ قرارها بالتحرك واستخدام الوسائل المشروعة نقابيا بما فيها حق الاضراب والامتناع عن العمل، وتطالبهم بإبقاء حقوق المستخدمين بمنأى عن تصفية الحسابات بين الأعضاء أو بين المجلس والإدارة".
أضاف البيان: "من جهة أخرى تطالب النقابة وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين بإجراء الاتصالات اللازمة لدى أعضاء مجلس الإدارة لتلبية مطالب المستخدمين وتطالب الإدارة بالتدخل لدى وزارة الصحة لتنفيذ وعدها بإعطاء المستخدمين لقاح كورونا ولا سيما أنهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، علما أن وزير الصحة الدكتور حمد حسن سبق أن وعد النقابة والإدارة خلال اجتماعهم به، البدء بتلقيح المستخدمين والعاملين إلا أن هذا الوعد لم يتم تنفيذه لغاية تاريخه، رغم أن العاملين في الضمان هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة".
وأكدت النقابة أن "المجلس التنفيذي سيتخذ القرار اللازم بالإضراب خلال مهلة أسبوع من تاريخه ما لم يحصل أي تجاوب مع مطالبه، معتذرا سلفا من المضمونين وأصحاب العمل".
