أكّد مجلس الوزراء السعودي، على أنّ "المحاولتَين الإرهابيّتَين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني في مدينة الظهران، انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدوليّة، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للسعودية، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي".
وشدّد، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "ما تضمّنته رسالة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليّته حيال الأعمال العدائيّة العسكريّة الّتي تشنّها حركة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه المدنيّين والأعيان المدنيّة في السعودية".
وتابع مجلس الوزراء، "ما اتّخذته السعودية من إجراءات لحماية مقدّراتها ومكتسباتها الوطنيّة، بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البتروليّة، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالميّة". وجدّد مطالبة السعودية للمجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤوليّاته إزاء ما تشكّله الممارسات الإيرانيّة من تهديد للأمن والسلم الدوليَّين".