مع دخول التظاهرات الشعبية اسبوعها الثاني على التوالي، لم تتضح الامور بشكل واضح بعد، وخصوصاً ان الدافع اليها معيشي واقتصادي، وقد يكون من المبكر الذهاب بعيداً في التحليل او الجزم بأنها تحركات مدفوعة و"مدفوشة" او لها اهداف واجندات سياسية.
هكذا تلخص الاجواء اوساط واسعة الاطلاع في تحالف "الثنائي الشيعي" و8 آذار لـ"الديار"، وتقول الاوساط ان المداولات التي جرت وتجري بين قيادات هذا التحالف والتشاور، الذي يجري بشكل ثنائي وثلاثي، ويتم خلاله تداول افكار وخلاصات وتبادل معلومات.
وتشير الاوساط الى ان كل ما يجري في الشارع اليوم سببه الاساسي ومعيشي وقد يكون من المبالغ فيه والتجني في آن معاً القول ان "الثنائي الشيعي" يستخدم الشارع هذه المرة لاستيعاب غضب الناس في بيئته وخارجها، لأن الصحيح ان الناس نزلوا من انفسهم ولم يتلقوا دعوات الى النزول الى الشارع او دعوات معاكسة للخروج منه.
وتقول الاوساط هذا الوصف ينطبق على محاولة تصوير ان المتظاهرين في الضاحية وبعض المناطق الشيعية تم تحريكهم بتوجيهات من "الثنائي" للضغط على رئيس الحكومة المكلف او حتى على رئيس الجمهورية لتقديم الرجلين تنازلات حكومية!
فكيف يكون ذلك ويخوض الرئيس نبيه بري في مبادرة حكومية ويواكبه حزب الله بمبادرة اخرى للتهدئة بين الرجلين، وكل تصريحات "الثنائي" صباحاً وظهراً ومساءاً ان ذللوا العقبات وتحاوروا وشكلوا الحكومات.
وتشير الاوساط الى ان "الثنائي" و8 آذار لم يمنعوا اي مناصريهم ومحازبيهم من التعبير عن وجعهم، ولكنهم في المقابل يؤكدون منع المشاركة لاي حزبي في اعمال شغب او قطع طرق او استهداف للاملاك العامةـ او التورط بأي عمل من شانه إحداث الفتنة والصراع المذهبي والطائفي.
وتؤكد ان الرهان على الجيش والقوى الامنية للقيام بدورها في حفظ الامن، والقبض على اي متورط او مشاغب، وكل من يخرج احتجاجه في الشارع عن حدود التظاهر السلمي.
وتقول ان اي متورط كائناً من كان ولا سيما من الجمهور الشيعي اكان حزبياً او غير حزبي فلا غطاء على احد وليأخذ القانون مجراه.
وتشير الاوساط الى ان القرار حاسم بمنع اي فتنة او احتكاك او تنظيم تظاهرات مضادة في الشارع او انزال شارع مقابل شارع.
في المقابل وفي حين تستبعد الاوساط فرضية التحضير المسبق للتظاهرات ووجود اجندات سياسية "مبكلة" لاستهداف حزب الله وسلاحه والعهد ورئاسة الجمهورية، وذلك ليس من "باب الكرم" من القوات والكتائب والمعارضة السنية والدرزية للعهد وحزب الله، ولكن الوقت للتحضير لم يكن كافياً للتخطيط لحركة تظاهر واسعة وشاملة على غرار 17 تشرين.
والاعداد المتفرقة في اكثر من منطقة وتنوع الساحات التي نزل اليها المتظاهرون، تؤكد عدم التخطيط الكبير والخارجي واستخدام شماعة السلاح والمطالبة باسقاط الرئيس ميشال عون استخدمته القوات اللبنانية لتحفيز الشارع المسيحي للنزول ضد عون وسلاح حزب الله.
وانطلاقاً من ذلك، لا تستبعد الاوساط في مرحلة مقبلة وايام مقبلة، ان يتم دخول القوى الخارجية على خط الحراك، ولكن ذلك يؤكد وجود قرار دولي بتطيير البلد امنياً وافشال المبادرة الفرنسية واجبار الرئيس المكلف سعد الحريري على الاعتذار.
والسياق وبعد خروج اجتماع بعبدا الامني والمالي بقرارات حاسمة لجهة ملاحقة الصرافين والمضاربين ومنصات التواصل للتلاعب بسعر صرف الدولار، تؤكد المعلومات لـ"الديار" ان "ساعة الصفر" بدأت وخلال ساعات سيكون هناك اجراءات امنية صارمة للجيش، ومن دون الصدام مع المتظاهرين وحماية كل من الشارع من المارة او المتظاهرين، ومنع قطع الطرق او الشغب او الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، كما سيكون هناك اجراءات مالية واقتصادية صارمة وسيكون لها تأثير ايجابي وان كان محدوداً.
