لا شكّ أن الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة قد أثّر بشكل كبير على أسعار السلع. كما أن الأكيد أن المواطن اللبناني، ومنذ مدّة طويلة، بات يحسب ألف حساب قبل دخوله السوبرماركت وشراء الاغراض، لأن الأسعار باتت سورياليّة خيالية، والحجّة دائماً جاهزة للتجار: "الأسعار ترتفع مع إرتفاع سعر صرف الدولار". منذ أشهر، اختلف الحال كثيراً، فالمئة ألف ليرة كانت تشتري مجموعة كبيرة من الأغراض والأطعمة، أما اليوم، فهذا المبلغ لم يعد يساوي شيئاً.
لا شكّ أنه خلال فترة الإقفال في البلد إستفاد أصحاب المحال الصغيرة في الأحياء من الفرصة لرفع الأسعار خصوصاً وأن الناس كانت مضطرة للشراء لأن التبضع من المخازن الكبيرة غير وارد، ولكن لم يتخيّل أحد أن الأسعار فيها سترتفع أيضاً بعد الإقفال بشكل جنوني. وهنا يشير نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد عبر "النشرة" الى أن "لا وجود لاحصاءات حول الاسعار في السوبرماركت حالياً لأننا لم نفتح أبوابنا منذ مدة طويلة"، مشيرا في نفس الوقت الى "انتفاء الرقابة على الأسعار"، مؤكداً أن "اسعار البضاعة المدعومة محدّدة فيما المواد الأخرى تخضع للمنافسة".
أما رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فيؤكد لـ"النشرة" أن خلال "فترة الإقفال كانت فرصة للتجار في الأحياء لرفع أسعارهم نظراً لإقفال السوبرماركت"، مشيراً الى أن "تجّار الجملة وعندما لاحظوا ان الناس تأقلمت مع الارتفاع رفعوا الأسعار"، مشددا على أنه "الآن وبعد أن فتحت السوبرماركت أبوابها سارت بنفس تلك التي كانت معتمدة في المحالّ التجارية في ظلّ غياب تامّ لأيّ حلول".
"هناك نقاط بيع كثيرة ولا يمكن مراقبة الأسعار ووضع حدّ لها"، هذا ما يؤكده نبيل فهد، معتبرا أن "أهمّ سلاح اليوم بيد الناس هو ألاّ يقوموا بشراء الأغراض كيف ما كان، وإذا إعتمد الجميع هذه السياسة عندها ستضطّر محال بيع التجزئة إلى مراجعة حساباتها لأنّ اللبناني لن يعود للشراء منها". في حين أن زهير برّو يؤكد أن "هناك ارتفاع كبير لأسعار الخضار والفاكهة وهي تتراوح من 50% الى 100% خلال فترة الإقفال وما بعدها"، مشددا في نفس الوقت على أنه "حتى ولو تشكّلت حكومة في الوقت الراهن ولم تعرض طرحا شاملا للمشاكل وتضع خطة تتضمن حلولا لكل الأمور التي نمرّ بها حالياً فحتماً المسار القديم سيستمرّ".
إذاً، تشهد المحال التجارية والسوبرماركت إرتفاعاً للأسعار أكثر بكثير من ارتفاع الدولار، حتى بتنا نجد في الأسواق علامات تجاريّة لم تكن موجودة سابقاً، وهي أدنى مستوى بالجودة من تلك الّتي كانت، وبالرغم من ذلك فإن نسبة الغلاء جلعتها ممدّدة على الرفوف في ظلّ عجز المواطن عن تأمين حتّى الضروريات منها بسبب جشع عصابات التجّار، في ظل غياب وعي الحكومة المستقيلة بشكل خاص وخفّة تعاطي المسؤولين التام.
