لفتت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، دأبت في الأيّام الأخيرة على محاولة تحميل "القوّات اللبنانيّة" مسؤوليّة قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيّين، كما تحميل "القوّات" بعض الشوائب والمخالفات الّتي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات".
وأوضحت في بيان، أنّ "لا علاقة لـ"القوّات اللبنانيّة" لا قرارًا ولا تنظيمًا، لا جملةً ولا تفصيلًا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانيّة كافّة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات الّتي تقوم بإقفال الطرقات".
وأشارت الدائرة إلى أنّ "قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها، المجموعات الّتي انبثقت عن حراك 17 تشرين الأوّل 2019، والّتي أصبحت معروفة من الجميع. هذه المجموعات الّتي تنادت على أثر تدهور سعر الصرف من المناطق اللبنانيّة كلّها، من العبدة وحتّى النبطية وصور وكفرمان وغيرها، واتّفقت على إعلان "اثنين الغضب" وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيّام الّتي تلت".
وشدّدت على أنّ "القفز فوق واقع وجود ثورة شعبيّة فعليّة في لبنان، هو تغاضٍ عن الحقيقة الساطعة بأعين اللبنانيّين جميعهم، كما أنّ القفز فوق واقع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي القائم، هو إنكار مقصود لحقيقة مُرّة سببها الفريق الحاكم. أمّا محاولة إلصاق إقفال الطرقات وما استتبعها بـ"القوّات"، فهي محاولة مكشوفة للهروب من واقع وجود ثورة وأزمة ماليّة سببهما الفريق المتسلِّط على رقاب اللبنانيّين".
وأكّدت أنّ "أيّ اتّهام لـ"القوّات" بإقفال الطرقات وما ترافق مع هذا الإقفال، هو جريمة بحقّ اللبنانيّين الثائرين، وبحقّ الحقيقة، وبحقّ "القوّات اللبنانيّة".
