كشفت مراجع واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ دوائر القصر الجمهوري وغيرها من المتعاطين بالملف يترقّبون نتائج اللقاء المرتقب في الساعات القليلة المقبلة بين الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواصل مساعيه وفق الصيغة المطروحة التي طرحها سعياً الى تشكيل الحكومة العتيدة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية": "انّ قرارات الاجتماع المالي والأمني والاقتصادي والقضائي الذي عقد في بعبدا يوم الإثنين، أخذت طريقها الى التنفيذ. فبعض البنود، كفتح الطرق نفّذ بالفعل وهو ما لمسه اللبنانيون، فيما بعضها الآخر في طور التنفيذ التدريجي، مثل حجب المنصات الإلكترونية التي تُستخدم بغية التلاعب في سعر الدولار وتغذية السوق السوداء".
ولفتت هذه المصادر الى "أنّ ما يسري إيجاباً على قرارات اجتماعات بعبدا، لا ينسحب، للأسف، على مسألة الحكومة التي لا تزال عالقة، فيما اللبنانيون يسألون عن مآلها، وخصوصاً عن الغائب المكلّف تشكيلها الذي يكتفي بالترحال من عاصمة الى اخرى، تماماً كما يسألون عن أي مساعدات يتحدث ويسوّق، وعن حصيلة كل تلك الزيارات التي قام بها". وأشارت الى انه «بات شائعاً بين اللبنانيين أن يسألوه عمّن يلتقي في سفراته والهدف منها، وماذا لو قام بها سواه بحثاً عن مساعدات او حضور لاجتماعات، هل كانت الأمور لتمر بيسر أم كان حزبه أقام الدنيا وصم الآذان بحديث الأصول والصلاحيات؟
ولاحظت المصادر المسؤولة "أنّ الغائب المكلف يهرب الى الخارج في كل مرة يشهد البلد اهتزازاً أو خضّة ما. هكذا فعل إثر 17 تشرين، وهكذا تصرّف يوم الإثنين تزامناً مع التحركات التي أدارتها غرفة العلميات الحزبية الموحدة". وقالت: "ان لتشكيل الحكومة قواعد دستورية واضحة وأصولا ميثاقية. وتحت هذا السقف قدّم رئيس الجمهورية ولا يزال كل التسهيلات. ولن يحجب هذه الحقيقة كل الضجيج والتضليل". وأشارت الى "قناعة راسخة تشكّلت تباعاً ربطاً بالتذبذب الذي يحكم أداء الغائب المكلّف، بأنه لا يريد ان يشكل حكومة بصرف النظر عن الأسباب والذرائع، مع كامل الإدراك بأن الذرائع الخارجية، في حال وُجدت، هي أشدّ خطورة وأمضى فداحة، لأنها تعني أنّ ثمة انتظاراً لدعوة أو إستدعاء لم يصل، أو إسترضاء لغاضب لم يكفه غضبه بعد".