دعا تحالف عالمي، مكون من 25 منظمة مجتمع مدني، المفوضية الأوروبية إلى مساءلة الحكومة الفرنسية لـ"دعمها الإسلاموفوبيا".
وفي عريضة قُدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة الفرنسية أمام "العدل الأوروبية"؛ لـ"فرضها ممارسات تمييزية".
و"العدل الأوروبية" هي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي التي تشرف على تطبيق معاهداته، وتحدد ما إذا كان فعل أو عدم فعل معين من جانب المجلس الأوروبي، أو أي دولة من الدول الأعضاء يمثل خرقا لقوانينه.
ويضم التحالف 25 منظمة غير حكومية من 11 دولة، بينها: "المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا".
وكان من بين الموقعين على العريضة أيضا: "المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا"، و"الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان" من إسبانيا.
وأكد التحالف أن سبب تقديم العريضة هو أنه "لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية".
وجاء في العريضة: "نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني".
وأضافت أن هناك "إخفاقا واسع النطاق" في تنفيذ تشريعات الاتحاد، خاصة تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.
واعتبرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ضد الانفصالية"، تركز فقط على تشديد "الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية".
ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة "ماكرون" انتقادات، من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
