أشار رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، إلى أنه "منذ اللحظات الأولى للانفجار تجند المهندسون لمعاينة الاضرار ومساعدة سكان الاحياء المنكوبة، وأعلنت نقابة المهندسين خطة طوارئ لمواجهة آثار الفاجعة. فأطلقت مسحا ميدانيا للأضرار شارك فيه أكثر من 350 مهندس متطوع كشفوا على أكثر من 2500 مبنى وأصدرت توصياتها بالنسبة الى المباني المهددة بالانهيار والتي ينبغي تدعيمها او اخلاؤها او عزلها وسلمت هذه التوصيات الى بلدية بيروت وخلية الطوارئ في الجيش، وتطرقت الى أوضاع المباني الاثرية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار".
وفي مؤتمر صحافي لإطلاق ورشة عمل عن "إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ" ضمن رؤية وطنية للتنمية المستدامة، سدد تابت على أن "النقابة بادرت، بالاشتراك مع كليات العمارة في لبنان ومؤسسة الجادرجي للعمارة والمجتمع، إلى اصدار اعلان بيروت العمراني الذي يطرح نظرة رؤيوية حول سبل إعادة تشكيل المناطق المتضررة جراء الانفجار".
وأفاد بأن "هذا يشكل الإعلان نقطة انطلاق من اجل وضع صيغة متكاملة لإعمار هذه المناطق وتأهيل التراث وحماية النسيج الاجتماعي والحفاظ على خصوصيات المنطقة وهويتها العمرانية والثقافية وإعادة صوغ العلاقة بين المرفأ ومحيطه المديني"، موضحاً أنه "بعد إطلاق اعلان بيروت العمراني في شهر تشرين الأول الماضي شُكلت فِرَق عمل من نقابة المهندسين والجامعات انصبت على معالجة المحاور الأساسية التي تضمنها هذا الإعلان".
من جهته، شدد المدير العام للآثار في وزارة الثقافة سركيس خوري، على "وزارة الثقافة تحركت بتوجيهات معالي الوزير ووضعت ميزانية شبه معلومة للتخفيف من الازمة ومواكبة عمليات الترميم. وضعنا تقريرا عن الاضرار القائمة والتي بلغت 30 مليون دولار عن الأبنية التراثية و5,1 ملايين دولار في الصناعات الثقافية التي تضررت جراء الانفجار، وعلى أساسها اطلقنا المرحلة الأولى".
وتابع، "اليوم بالمرحلة الثانية واطلق معالي وزير الثقافة حملة باتجاه المنظمات التي تعنى بالتراث والأثار في الدول الصديقة، فضلا عن الافراد المقتدرين الراغبين في المساهمة في هذه الحملة. والوضع ليس على ما يرام حتى اللحظة. نحن نبذل جهدنا على صعيد القوانين والتنظيم المدني وتتعاون مع جميع الأطراف ان كان نقابة المهندسين وبلدية بيروت او وزارة الاشغال. وكانت اطلقت خطة لإنقاذ الحياة الثقافية والتراث المعماري لمدينة بيروت، وشكلت فريق عمل".
وفي السياق، لفت الرئيس المدير للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، إلى أنه "لا نهوض ولا امن اجتماعيا الا بتحريك عجلة الإسكان"، كاشفا عن "تأسيس استراتيجية باتباع وتنفيذ سياسة اسكانية شاملة تحاكي الواقع والوضع المعيشي للمواطن ومستلزمات العيش بكرامة تحت سقف منزل لائق وتواكب ازمة السكن والوضع الاقتصادي وتزايد عدد السكان وسبل عدم التركيز على السكن في محيط بيروت الكبرى وسائر المدن اللبنانية خصوصا في ظل وجود 80% من المواطنين في المدن".
