اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤن المرأة اللّبنانيّة السّيّدة كلودين عون روكز أنه "تفترض المساواة بين النساء والرجال المساواة في الحقوق كما في الواجبات وتفترض كذلك ألا تعترض النساء معوقات قانونية أو اجتماعية تمنعهن من القيام بأدوار كانت في الماضي حكراً على الرجال، وتستوجب المساواة كذلك تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال لذا فإن العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة".
وتابعت أثناء إطلاقها جلسة حوارية بعنوان تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان: "غابت اليوم العوائق الموضوعية التي كانت في الماضي تمنع فتح المجال أمام النساء للمشاركة في قطاعي الأمن والدفاع، لكن ظلت قائمة العوائق العائدة إلى الصور النمطية، التي تكونت عبر العصور في الذهنيات، عن الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها الرجال وتلك التي يجب أن تكون للنساء. وظلّت مهيمنة في مجتمعاتنا صورة الشرطي الرجل وصورة الجندي الرجل. مع ذلك قمنا في لبنان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ببعض الخطوات الإيجابية في اتجاه مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع".
وأضافت: "نظراً إلى أن الخشية من التعرض للتحرش الجنسي تثني النساء عادة عن الدخول إلى قطاعات تهيمنن فيها أكثرية فائقة من الذكور، تأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن يساعد قانون تجريم التحرش الجنسي، الذي أقره مجلس النواب في أواخر العام الماضي، على تشجيع النساء على الإقدام بأعداد أكبر للمشاركة في القطاعين الدفاعي والأمني، الوطني والمحلي. وفي هذا الإطار تستعد الهيئة لتنظيم حملات توعوية للتعريف بمضامين القانون الجديد، موجهة للرأي العام كما لقطاعات محددة، ومنها البلديات".
أما نائب السفير البريطاني في لبنان السيدة أليسون كينغ فاعتبرت أن: " تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الامنية يحسن من استجابة هذه المؤسسات لحاجات الفتيات والنساء والاولاد والرجال. وإننا نفتخر بالتزام قوى الامن الداخلي والجيش بإشراك النساء وتعزيز التنوع الجندري في كافة القطاعات الأمنية".
