أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الثاني عشر، والذي أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وهو يسلط الضوء على أنشطة المحكمة في الفترة الممتدة من 1 آذار 2020 إلى 28 شباط 2021، وعلى أهدافها للسنة المقبلة.
ولفتت المحكمة، في التقرير، إلى أن "الإنجازات شملت صدور حكم غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين في 18 آب، ثم حكم تحديد العقوبة في 11 كانون الأول 2020". وأوضحت أن "المحكمة شهدت تطورات رئيسية أخرى منها التقدم المحرز في قضية عياش STL-18-10 التي قطعت شوطا كبيرا من مرحلة الإجراءات التمهيدية بحيث حدِّد تاريخ 16 حزيران 2021 موعدا مبدئيا لبدء المحاكمة، وتمديد ولاية المحكمة لمدة سنتين اعتبارا من 1 آذار 2021".
كما أكدت أنها "قامت أيضا باستعراض عملياتها وبإعادة هيكلتها للمراحل القادمة من عملها. ونتيجة لذلك، أصبحت للمحكمة بنية أكثر فعالية وفريق عمل أصغر حجما ولكن يتمتع بالقدرة على التكيف، وخفضت ميزانيتها لعام 2021 تخفيضاحادا. والمحكمة مستعدة لإنجاز ما يتبقى أمامها من إجراءات واستئنافات على وجه السرعة ولتخفيض أنشطتها تدريجيا".
بموازاة ذلك، شددت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، على أن "صدور هذين الحكمين دليل على ما يمكن تحقيقه لمن طالبوا بوضع حد للإفلات من العقاب، وشعاع أمل لمن تضرروا من جرائم الإرهاب بأن الحقيقة لا بد أن تتجلى".
