اعتبر كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ان "اقرار قانون الكابيتال كونترول ما زال حاجة ماسة"، آسفا لـ "تغييبه عن الجلسات التشريعية سابقا وراهنا".
واشار غبريل، خلال حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إلى أن "الكابيتال كونترول كان يجب ان يطبّق منذ تشرين الاول العام 2019 على اقل تقدير"، مذكرا ان "المصارف طلبت وقتذاك من السلطات النقدية والتشريعية والتنفيذية اقراره لكنها لم تستجب، على الرغم من ان الحكومة كانت قائمة الا انها لم تأخذ اي اجراء، ثم استقالت وصارت في حالة تصريف اعمال دون ان تفعل شيئا".
كما قال: "لا اعرف اذا كان هناك اهمال او عدم ارادة لتحمل مسؤولية هذا القانون من قبل جهة او جهات سياسية، الامر الذي يشبه تعديل آلية دعم السلع الاساسية والاستهلاكية، حيث لا احد يريد ان يتحمل المسؤولية التي ترمى من جهة الى اخرى، دون الوصول الى نتيجة".
وشدد غبريل على أن "هذا لا يمنع أن الكابيتال كونترول ما زال حاجة ماسة، خصوصا وانه احد المطالب الاساسية لصندوق النقد الدولي، ولا بد من اقراره اذا اراد لبنان التوصل الى اتفاق تمويلي اصلاحي مع الصندوق".
وحول إمكانية استرجاع الاموال التي حولت الى الخارج، أشار غبريل إلى أن "هناك 139 مليار دولار ما زالت موجودة في المصارف ومنها 110 مليار دولار من العملات الاجنبية، رافضا كلام البعض عن "قرشين فقط" في المصارف.
وأكد أنه "لا يوجد مفعول رجعي لقانون الكابيتال كونترول، اذ ليس له علاقة بسحب الاموال وتحويلها الى الخارج في فترة ما قبل اقراره، لكن مصرف لبنان من خلال التعميم الرقم 154 الصادر في اواخر آب الفائت، طلب من المصارف ان تحث المودعين على اعادة ما بين 15 الى 30% من الاموال التي تم تحويلها".
كذلك أفاد بأن "الكابيتال كونترول يضبط التحويلات الى الخارج من خلال وضع معيار واحد لكل التحويلات، ويحدد انواع التحويلات المسموح بها. ولو كان الكابيتال كونترول قائما، لما كان هناك حاجة لاقرار بعض التشريعات كقانون الدولار الطالبي، لانها ستكون ضمن القطاع المسموح لها بالتحويل".
وفي السياق، أشار غبريل إلى ان "أهمية اقرار الكابيتال كونترول تكمن في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي حين يقر قروضا لبلد ما بقيمة مليارات الدولارات، يجب ان يتأكد، ومن خلفه كل المؤسسات الدولية، ان هذه الاموال ستضخ في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي لن تسرّب الى الخارج، بل ستستخدم لاهدافها الداخلية".
واعتبر أن "الكابيتال كونترول خطوة اساسية ضمن برنامج اصلاحي متكامل"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد ليس جمعية خيرية، لا يقدّم الهبات ولا يسامح او يشطب قروضا، وبالتالي تعاطيه مع اي بلد يكون على قاعدة التأكد من اعادة الاموال وفق الفائدة والمهلة الزمنية التي يحددها الاتفاق الثنائي".
