أشار مكتب النائب العام الموريتاني، إلى أن "النيابة العامة في موريتانيا، طلبت التحقيق في شبهات فساد بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونحو عشر شخصيات بارزة أخرى".
ولفت المكتب إلى أن "النيابة العامة طلبت أيضاً وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهرته ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية".
وكان البرلمان أعلن العام الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق. ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.