أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّه "قبل انهيار الليرة اللبنانية كنّا نرفع الصّوت لتحسين أوضاع الموظّفين، فمن الضّروري اتّخاذ كلّ الإجراءات لحماية الإدارة العامة ومعيشة الموظّف وكرامته الّتي أصبحت في الحضيض، ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلّبات المعيشة في حدّها الأدنى"، معتبرة أنّ "المطالبات السّابقة واللّاحقة ليست بدافع الرّفاهية بل أصبحت مسألة حياة أو موت بالنّسبة للموظّفين فالوضع لم يعد يحتمل".
ولفتت نصر إلى أنّ "الدّولة مستمرّة بوقاحتها، وقد فوجئنا بحديث النّائب "الجهبذ" علي حسن خليل، الّذي تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر بإعطاء دفعة ماليّة لكلّ ضبّاط وعناصر القوى العسكريّة والأمنيّة لمدة ٦ أشهر، مع تأكيدنا على وجع العسكريّين في مختلف الأجهزة، ولكن وقاحة الدّولة لا تصدّق".
وتابعت نصر:"كنّا نتوقّع من خليل أن يبقى صامتًا هو وأمثاله المجرمين بحق الشعب اللبناني بعد الأخطاء الّتي ارتكبوها طيلة السنوات الماضية، فقد رموا العجز الحاصل على سلسلة الرّتب والرّواتب"، مؤكّدة أنّه "من جهتنا لا يمكن أن نبقى صامتين بينما نسمع بكاء أطفالنا، فهؤلاء الفاسدين في الدّاخل هم أخطر علينا من عدوّتنا الأساسيّة إسرائيل من خلال نهجهم التّدميري".
وبيّنت نصر أنه "تزامنا مع انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب اليوم الجمعة لن نقبل إلّا أن يتمّ ضمّ موظّفي الإدارة العامّة إلى لائحة المستفيدين، فنحن مظلومين كغيرنا من فئات الشّعب اللبناني"، لافتة إلى أن "الموظّفين لم يشاركوا في ثورة 17 تشرين الأول 2019 بسبب التزامنا الوظيفي، ولكن للأسف أوصلنا إلى مرحلة الطّبقية في ظل منطقهم الأعوج، وبالتّالي سنتّجه إلى الإضراب العام المفتوح في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النّواب، و ليتحمّل كلّ مستخفّ بالموظّف الإداري نتيجة موقفه وقراراته، وهذا المرّة سنتجه إلى الحد الاقصى".
وذكّرت نصر بأنّ "80 بالمئة من موظّفي الإدارة العامّة لم يحصلوا الّا على الفتات من سلسلة الرتب والرواتب، بينما زاد دوام عملنا ساعة ونصف يوميا أي كشهر كامل على مدار السنة، في حين تم تخفيض اجازاتنا وارتفعت الضّرائب وخسرنا القيمة الشّرائية لعملتنا الوطنيّة، كما سلبوا منا ساعات العمل الإضافي وبتنا نعمل ضمن دوام عملنا من دون مقابل".
واضافت:"اذا كانوا يريدون تصفية الإدارة العامة فليعلنوا ذلك بصراحة وكفى وقاحة، عليهم تصفيتها بطريقة مشرّفة وليس كما يحصل اليوم، فنحن لم نعد نحتمل"، معتبرة أنّ "معالجة التّضخّم الحاصل هو من مسؤوليّة السّلطة السّياسيّة، ونحن من يجب أن يحاسبهم على ذلك وعلى ارتفاع سعر صرف الدولار أيضا".
وفي الختام، اعتبرت نصر أنّ "الأمل يبقى على القضاء اللبناني الّذي من واجبه أن يتحرّك ويحاسب الفاسدين، فمجلس النّواب لن يحاسب نفسه، وعلى الجميع أن يفهم أنّ الموظّف في الإدارة العامّة "لا يشحد" أو يستجدي المساعدات"، مؤكّدة أنّ "الإلتفاف حولنا من قبل الموظّفين كبير جدًّا، ومعظمهم يشتمون الأحزاب الّتي ينتمون إليها، ففي نهاية المطاف لن يفضّل الموظّف زعيمه على أطفاله، أمّا بالنّسبة لبعض الموظّفين الفاسدين فمن مسؤوليّة الدولة محاسبتهم، وهذه دعوة لتفعيل عمل كافّة أجهزة الرقابة"، مشدّدة على أنّه "في حال لم يتم تحسين وضع الإدارة العامة، سيتجه البلد إلى الهلاك".
