أعلن وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال تفقّده "المستشفى اللبناني الكندي" الّذي خصّصه النائب الياس بو صعب لمعالجة المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، بإشراف "مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي"، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة والمستشفى العسكري، "استحداث قسم لإعطاء اللقاح في المستشفى لأبناء المنطقة".
ولفت إلى أنّ "من الأهميّة أن يعلم المواطنون بأنّ المعركة ومواجهة هذا الوباء لم تنتهِ. ونحن نشهد اليوم هذا التعاون النموذجي بين المبادرة الفرديّة الّتي أطلقها بو صعب مشكورًا مع "مستشفى الروم" ووزارة الصحة العامة وقيادة الجيش اللبناني، فالكل يعمل من أجل استيعاب العدد المتزايد لمرضى "كورونا"، خصوصًا بعد فترة الإقفال".
وأكّد حسن أنّ "التزام المجتمع يؤثّر كثيرًا في خفض عدد الحالات، كما حصل في كسروان والمتن وبيروت الّتي سجّلت إصابات أدنى من الأعداد السابقة، ولكن المحافظات الباقية وللأسف، سجّلت عددًا أعلى من الإصابات"، مركّزًا على أنّ "تعاطي وزارة الصحة قد أثمر، فهذا المستشفى هو الثاني هذا الأسبوع، الّذي يُخصّص بأكمله لمصابي "كورونا" مع "مستشفى بعلبك الحكومي". والإمكانات اللوجستيّة متوفّرة لاستحداث قسم لإعطاء اللقاح فيه، وإن شاء الله مع وصول اللقاحات المختلفة ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيكون مركزًا للتلقيح".
في سياق متّصل، أوضح أنّ "مع إطلاق الحملة الوطنيّة للقاح، واجهنا بعض العقبات اللوجستيّة والمتعلقة بالمنصّة الإلكترونيّة، فالاعتصامات وإغلاق الطرقات تسبّب ببلبلة حالت دون وصول المسجّلين إلى مراكز التلقيح، إذ أنّ لبنان بلد المتغّيرات ليس فقط في السياسة بل أيضًا على الأرض".
وبيّن "أنّنا بدأنا الآن مرحلةً جديدةً أسبوعيّةً، والمرحلة الثانية تؤخذ في وقتها. وعن الدراسات الّتي أشارت إلى إمكان إعطاء الجرعة الثانية في الأسبوع الثالث، فقد ارتأينا في الوزارة مع اللجنة أن نبقيها في الأسبوع الثالث، ليشعر المواطن بأنّ هناك مصداقيّة وتتبّعًا لهذه الحالات". وذكر أنّ "هناك نسبة لا يستهان بها نالت الجرعة الثانية، ومن لم تصله رسالة التلقيح بعد سيتمّ التواصل معه، وقد زدنا عدد الأشخاص الّذين يتلقّون المراجعات عبر الخطّ الساخن "1214" إلى 30 شخصًا".
وعن عمليّة التلقيح الّتي حصلت في مجلس النواب، أشار حسن إلى أنّ "هذا الموضوع مرّ، وعدد من تلقّوا اللقاح 18 نائبًا، وبتنا اليوم نتحدّث عن مئة ألف لقاح. هذه المسألة أخذت أكثر من حجمها، مع احترامي للآراء المختلفة"، مركّزًا على "أنّنا نأتي اليوم باللقاح الفعّال والآمن، وهو لا يُهرّب ولا يُسيّس ولا يُستثمر ويؤمّن لكلّ الناس، واللقاحات الّتي تأخذها القيادات يأخذها المواطن العادي، وهنا تكمن عوامل نجاح حملة التلقيح".
وحول إمكان تأمين القطاع الخاص للقاحات، فسّر "أنّنا قد مددنا يدنا للتعاون مع القطاع الخاص، ولكن الشركات تمتنع عن التعاون معه مباشرةً، لذا أمنّا عقدًا ثلاثي الأبعاد مع الشركة وأصحاب المبادرة، وحصلوا منّا على كلّ الوثائق التحفيزيّة المطلوبة، ولم يتمكّنوا من تأمين لقاحات لا من "سينوفارم" ولا من "سبوتنيك". ولفت إلى أنّ "مؤسّسات صيدلانيّة وغيرها بدأت الإعلان عن تأمين لقاحات، وهنا أقول للمواطنين لا تستعجلوا ولا تتورّطوا، فهي تفتقد إلى المصداقيّة والدقّة، إذ ما من لقاح سيَدخل إلّا إذا هرب، والتهريب يمكن أن يشكّل ظروفًا غير ملائمة لحفظ اللقاح ممّا يجعله غير ذي فعاليّة، وليس كما ترعى وزارة الصحة عمليّتَي النقل والحفظ والتلقيح، لذا سيصل اللقاح إلى كلّ المواطنين، ولدينا كميّات وفيرة محجوزة ستأتي بوقتها".
وعن فعاليّة لقاح "أسترازنيكا"، أفاد بأنّ "هذا الموضوع يلزمه تحقّق وتدقيق من خلال اللجان العلميّة والتواصل الدائم، وسنتأكّد من هذه المعطيات. "منظمة الصحة العالمية" موجودة واللقاح اعتُمد من قبلها، وبالتالي ليس من السهولة القول إنّه غير آمن وغير فعّال، وسننتظر لنبني على الشيء مقتضاه".
