أشارت صحيفة "التايمز" البريطانيّة، إلى أنّ "شرطة لندن فتحت تحقيقًا أوّليًّا في مزاعم تورّط السيّدة الأولى السوريّة أسماء الأسد، في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابيّة خلال الحرب في سوريا".
وأوضحت في تقرير، أنّ "الأسد تواجه ملاحقةً قضائيّةً محتملةً وإسقاط الجنسية البريطانية عنها"، لافتةً إلى أنّ "هذه الاتهامات بـ"التحريض على الإرهاب"، مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحةً كيميائيّةً خلال النزاع، ما تصنفه السلطات البريطانيّة عملًا إرهابيًّا".
وذكرت الصحيفة أنّ "إطلاق التحقيق الأولي بحقّ أسماء الأسد، جاء بعد تقديم منظّمة "Guernica 37" الدوليّة للمحامين، أدلّةً تثبت نفوذ السيّدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا، ودعمها العلني للقوّات المسلّحة السوريّة". ونقلت عن المتحدّث باسم الشرطة تأكيده، أنّ "وحدتها المعنيّة بجرائم الحرب، تلقّت في 31 تموز العام الماضي طلبًا متعلّقًا بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث".
وأقرّت في التقرير، بأنّه "من غير المرجّح وصول الأسد إلى بريطانيا لحضور محاكمتها المحتمَلة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائيّة البريطانيّة ستمضي قدمًا في محاكمتها غيابيًّا"، مرجّحةً أن "تصدر الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكّرةً حمراء تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا دون مواجهة خطر الاعتقال".
