لفتت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، خلال تمثيلها لبنان لبنان بمؤتمر أعمال مؤتمر الامم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في كيوتو- اليابان، الى أنه "لأكثر من 65 عاما، ساهم هذا المؤتمر بتفعيل سياسات العدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي. ويجدد لبنان تأكيد التزامه الكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وسعى لبنان إلى تطوير بنيته التشريعية بما يتماشى مع التزاماته الدولية والتحديات الجديدة".
وأشارت في كلمتها الى أن "لبنان أقر خلال السنوات الخمس الماضية قوانين أهمها تعديل المادة 316 من قانون العقوبات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وقانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الذي تضمن فصلا متكاملا عن الجرائم المعلوماتية، قانون حماية كاشفي الفساد، الموافقة على معاهدة تجارة الأسلحة، قانون المفقودين والمخفيين قسرا".
وأضافت: "في العام 2020 تحديدا أقر لبنان قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، كما أقر قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وعدل قانون الحماية من العنف الأسري، لتفعيل أحكامه".
وتابعت: "في الموازاة، أقر مجلس النواب قانونا بغاية الأهمية يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع للمشتبه فيهم خلال التحقيقات الأولية. وتساهم وزارة العدل حاليا بشكل فعال في مناقشات اقتراح قانون لاستقلالية السلطة القضائية، يؤمن المظلة الحمائية للحقوق والمبادئ والقيم التي تؤسس لمسار قضائي هادف على مساحة الوطن. فلا جدوى لأي قانون إصلاحي من دون استقلالية القضاء. كذلك واكبت الحكومة اللبنانية تفعيل المفهوم العصري للعدالة الجنائية، عبر انضمام لبنان إلى توصية الأمم المتحدة لجهة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام للمرة الأولى بتاريخ لبنان".
واعتبرت نجم أن "هذا العمل الذي يقوم به لبنان، يبقى قاصرا إذا لم يترافق مع مساعدة جدية وفعالة من قبل الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، فتعد مكافحة الفساد تحديا كبيرا يرفعه لبنان وبالأخص في مسألة التحقيق في مصدر ومصير الأموال المحولة إلى الخارج، الذي يستلزم تعاونا دوليا وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
