اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن "ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية هو فوضى عارمة ناتجة عن الفوضى في ارتفاع سعر صرف الدولار، الناتج بدوره عن سحب كل السلطات الرسمية المالية يدها عن الموضوع، فلا مصرف لبنان ولا وزارة المالية ولا أي شخص مسؤول عن المال العام يتدخل للجم ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي الى فلتان سعر الصرف وعدم تمكن التجار من تسعير البضائع لتسليمها الى المستهلك".
وأكد بحصلي، في حديث صحفي، أن "المواطنين خائفين من عدم قدرتهم على تأمين المواد الاساسية، وهذا ما دفعهم الى التهافت على السوبرماركت وتسبب بشح البضائع فيها، وهذه الاخيرة لا تستطيع تسعير بضائعها نتيجة عدم استقرار سعر الدولار". وشدد على أنهم "كمستوردين وتجار وسوبرماركت او كصناعيين وحتى كمواطنين، لم يعد بمقدورنا معالجة الوضع، في حين ان المسؤولين في مكان آخر، ولم نسمع تصريحا من وزارة المالية او من مصرف لبنان حول الموضوع. وأنا أشتري الدولار من الصرافين وليس من المصرف".
كما أشار إلى أن "المشكلة مستفحلة، والمواطن هو الضحية كما التجار والمحال والسوبرماركت، فالتاجر يشتري بضائعه بالدولار الذي وصل سعره الى 13 الف ليرة والمشكلة الكبرى أنه غير متوافر في السوق. واذا استمررنا على هذا المنوال، فسنشهد نقصا كبيرا في البضائع بعد شهر"، موضحاً أن "التجار والمستوردين يعانون أزمة كبيرة لا يمكنهم تحمل عبئها ومسؤوليتها، إذ أنهم جزء من النسيج الاجتماعي يعانون ما يعانيه"، لافتا الى أن هناك "بعض التجار الجشعين يستغلون ما يحصل".
وعن أكياس المواد المدعومة التي وجدت فارغة في بعض المناطق، أفاد بحصلي بأن "التجار ليسوا جميعهم جشعين، فهناك 20 الف نقطة بيع في لبنان، أي 20 الف تاجر تجزئة وحوالى 3000 تاجر نصف جملة و 2000 تاجر جملة و5000 مستورد". وناشد وزير الاقتصاد "عدم التوقيع على أي ملف لاي مادة مدعومة قد تهرب الى خارج البلاد"، مؤكدا أنه "لا يمكن للمستوردين تحمل وزر شوائب السلة الغذائية التي نبه منها مرات عدة".