أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب محمد نصرالله، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "المبادرة الحكوميّة الّتي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري تقوم على مبدأ بأنّ لا ثلث معطّلا لأيّ فريق سواء كانت الحكومة من 18 أو 20 وزيرًا، على أن تكون كافّة التّفاصيل الباقية قابلة للنّقاش سواء في التّوزيع الطّائفي للوزارات أو حتّى التسمية، ولكن حتّى الآن لا يوجد إتّفاق على قواعد مشتركة في هذا الشّأن".
وأبدى نصرالله أسفه لأن الأجواء سلبيّة والمسافات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعيدة جدًا، مما يعني أّنّ الحكومة لا تتشكّل في الوقت الحاضر، معتبرًا أنّ "من الصّعوبة تحميل مسؤوليّة التّأخير في تشكيل الحكومة لفريق واحد، وبرأيي جميعا نتحمّل المسؤوليّة وعلينا واجب أن نجتمع مرارا وتكرارا حتى يخرج الدّخان الأبيض في الملفّ الحكومي".
وشدّد نصرالله على أنّ "بري جاهز دائما للتّحرك لفتح القنوات بين الجميع، ولكن للأسف حتّى الآن الأجواء سلبيّة بين عون والحريري"، محذّرا من أنّ "الإستمرار في حالة المراوحة تعني ذهاب البلد إلى صورة قاتمة جدّا، مع فلتان في الشّارع لن يستطيع أحد ضبطه، ففي نهاية المطاف هناك شريحة واسعة من اللّبنانيين وصلت إلى مرحلة الجوع الحقيقي وإذا لم نتدارك الوضع في أسرع وقت ممكن فالأمور ستتّجه في مسار خطير للغاية".
وحول تأكيد البعض بأنّ العقدة الحكومية خارجيّة وتتمثّل بعدم رضى السعودية على الحريري، أجاب نصرالله:"نحن نقول إذا اتّفق اللّبنانيّون على تشكيل الحكومة أيّا كان شكلها أو حجمها فلن يقوم أحد وخاصّة السعودية بالعمل على تعطيل هذا الإتفاق"، معتبرًا أنّ "أيّ دولة في العالم لا تستطيع منع اتّفاق اللبنانيين، وكلّ المشكلة تكمن في وضع العقبات الوهميّة أمام أنفسنا"، مشيرا الى أنّ "العقدة الحكوميّة داخليّة والخارج سيواكبنا عندما نصل إلى اتّفاق، وبالتّالي علينا معالجة مشاكلنا بأنفسنا وعندها نطلب الدّعم من الخارج لا الحلّ".
وعن اتّهام برّي بربط إقرار سلفة الكهرباء بملفّ الحكومة، أوضح نصرالله أنّ "لا أحد يتستطيع تحمّل العتمة، ولكن في الوقت عينه الخيار الآخر ليس سهلا على لبنان واقتصاده، فإقرار سلفة 1500 مليار ليرة، أيّ مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي سيزيد المشاكل الإقتصاديّة ويرفع من نسب التضخم"، لافتا إلى أنّ "اللجان النّيابية المشتركة ستجتمع اليوم وتدرس الملفّ والأمور متّجهة لإقرار السّلفة، ولكن يبقى القرار لإجتماع اليوم"، معتبرًا أنّ "ملفّ الكهرباء كغيره من الملفّات الشّائكة في البلد لا يمكن تحميلها لفريق واحد دون سواه".
وفي الختام، حذّر نصرالله من تفلّت الوضع الأمني في البلاد نتيجة تردّي الوضع الإقتصادي، مؤكّدًا أنّ "الأمن مرتبط بشكل مباشر بالجانب الإقتصادي، وكلّما تفاقمت المشاكل الاقتصاديّة لدينا سيزداد الوضع الأمني حراجة"، مشدّدا على أنّ "إتّهام حركة أمل بتحريك الشّارع للضّغط في السّياسة هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، أمّا التحركات الشعبيّة الحاصلة في مختلف المناطق فهي نتيجة الوضع المتدهور على كافّة المستويات".
